شناسه خبر : 97398
تاریخ ارسال : ۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ۱:۳۰ ق٫ظ

احزاب دوباره بودجه دار شدند

علی رضایی :بالاخره احزاب و تشکل‌های سیاسی در بودجه سهیم شدند. یکشنبه گذشته رئیس جمهوری لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد؛ لایحه‌ای که ذیل بودجه وزارت کشور ردیفی با عنوان «راهبری و توانمندسازی احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و تشکل‌های صنفی» به مبلغ ۵۷ میلیارد ریال برابر با ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای احزاب و جمعیت‌ها پیشنهاد داده است. در صورت موافقت مجلس با این رقم و تأیید شورای نگهبان، بعد از ۱۲ سال احزاب باز هم دارای ردیف بودجه می‌شوند. چه واپسین مساعدت مالی دولت به احزاب، در بودجه سال ۸۴ دیده شد که توسط دولت اصلاحات تعیین و در سال اول دولت محمود احمدی نژاد آن هم با حرف و حدیث بسیار پرداخت شد.
اختصاص «یارانه» به احزاب، یکی از برنامه‌های دولت اصلاحات در راستای توسعه سیاسی بود که به اعتقاد کارشناسان به رشد کمی احزاب منجر شد.
اما دولت نهم و دهم، در راستای سیاست‌های انقباضی برای احزاب و تشکل‌های سیاسی، ردیف بودجه احزاب را حذف کرد. حذف «یارانه احزاب» نقطه آغاز برخورد با احزاب و تشکل‌های سیاسی بود که بعدها با انحلال «خانه احزاب ایران» و محدودیت برای احزاب غیر همسوی احمدی نژاد همراه شد.
با روی کارآمدن دولت حسن روحانی و حمایت وی و دولت تحت مسئولیتش از تحزب، نه تنها «خانه احزاب» دوباره احیا شد و مراحل صدور اعطای مجوز تسهیل گردید، بلکه دغدغه احزاب برای دریافت مساعدت مالی از دولت نیز کم کم رنگ و بوی تحقق می‌گیرد. چه ماده ۱۳ فصل سوم قانون احزاب ،برخورداری از کمک‌ها و یارانه‌های موضوع این قانون را جزو حقوق احزاب برشمرده است. براساس ماده ۱۶ همین فصل،  منابع درآمدی احزاب عبارتند از کمک‌ها و هدایای نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی؛ حق عضویت اعضا؛ وجوه حاصل از فعالیت‌های قانونی انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت،اهداف و اساسنامه و کمک دولت که هر سال در بودجه سالیانه لحاظ می‌شود. بنابراین قانون، اختصاص اعتبارات کمک به احزاب براساس دستورالعمل مصوب کمیسیون احزاب بوده و نظارت بر حسن اجرای آن نیز برعهده کمیسیون فوق می‌باشد. همچنین کلیه احزاب مشمول دریافت کمک، موظفند وجوه دریافتی را در جهت اهداف و برنامه‌های حزب به کار برده و در پایان سال مالی گزارش آن را به کمیسیون احزاب ارسال کنند. دریافت مجدد یارانه نیز منوط به ارائه گزارش مالی و تأیید آن توسط کمیسیون احزاب است.
درست است که براساس قانون جدید احزاب که از آبان سال گذشته برای اجرا ابلاغ شده است، احزاب می‌توانند از کمک‌های دولتی بهره‌مند شوند اما در عین حال قانون جدید الزاماتی دارد که هنوز از سوی تمام احزاب و تشکل‌های سیاسی رعایت نشده است. هفته گذشته بود که مهلت شش ماهه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برای تطابق احزاب با قانون جدید به پایان رسید اما این نهاد ناچار شد مجدداً یک فرصت شش ماهه به احزاب بدهد. براساس قانون جدید ،کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به آن دسته از «احزاب ملی»ای مجوز فعالیت می‌دهد که اسناد برگزاری مجمع عمومی مؤسس با حضور حداقل سیصد نفر از اعضای رسمی در بیش از نیمی از استان‌های کشور همچنین اسناد تأسیس  دفاتر رسمی حداقل در یک سوم از مراکز استان‌های کشور را به کمیسیون احزاب ارائه دهد. براساس این قانون، «احزاب استانی» نیز برای تداوم فعالیت الزامات دیگری دارند.
براساس آمارهای رسمی در حال حاضر بیش از ۲۵۰ حزب در کشور پروانه فعالیت دارند اما به گفته مسئولان و کارشناسان بخش اعظمی از این تشکل‌ها تنها روی کاغذ هستند و هیچ فعالیتی ندارند. اخیراً حسن غفوری فرد رئیس اسبق خانه احزاب ایران در گفت‌وگویی تأکید کرد در صورت اجرایی شدن قانون جدید، بیش از ۲۰۰ حزب منحل می‌شوند. موضوعی که برخی آن را نقطه قوت قانون جدید می‌دانند؛ چرا که احزاب کوچک را به سوی ادغام و تشکیل حزب‌های بزرگ‌تر و کارآمدتر سوق می‌دهد.حال باید منتظر ماند و دید بهره‌مندی از مساعدت مالی دولت، احزاب را به سمت تطبیق خود با قانون جدید هدایت خواهد کرد؟ سؤال دیگر این که در صورت تصویب این ردیف، کمک دولتی از چه مسیری فعالیت احزاب را تقویت می‌کند؟


اخبار مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کليه حقوق اين سايت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی خطِ اعتدال بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است.

بالا