شناسه خبر : 105933
تاریخ ارسال : ۱۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۲ ب٫ظ
هادي حق شناس:

«نهادهای غیرپاسخگو» باید جمع شوند

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

«نهادهای غیرپاسخگو» باید جمع شوند

نهادهایی که پاسخگو نیستند اگر تعیین تکلیف نشوند جز موازی کاری و دخالت،نتیجه دیگری برای نظام نخواهد داشت

 نوشین ایزدپناه: جدول ۱۷ قانون بودجه، از جنجالی‌ترین بخش‌های لایحه بودجه است که در چند سال اخیر حرف و حدیث‌های بسیاری را برانگیخته است؛ جدولی که براساس آن، ده‌ها موسسه خصوصی از دولت بودجه می‌گیرند. موسساتی که هیچ‌ نظارتی بر آنها وجود ندارد و در برخی موارد دقیقا مشخص نیست این پول صرف چه کاری می‌شود. هر سال برخی از نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند تا این جدول را از لایحه بودجه حذف کنند. کمک به برخی موسسات غیردولتی از اوایل دهه ۸۰ به قانون بودجه اضافه شد و در ابتدا فقط شامل چند موسسه مهم فرهنگی بود، اما در سال‌های پایانی دهه۸۰، به شکل غیرمتعارف هم تعداد این موسسات زیاد شد و هم رقم پرداختی به آنها افزایش پیدا کرد. جمع ارقام پرداختی به این موسسات در اواخر دولت احمدی‌نژاد به ۹۰۰‌میلیاردتومان رسیده بود. البته در سال‌های اخیر این جدول انضباط بیشتری پیدا کرده، اما انتقادات به آن همچنان ادامه دارد. هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در مورد کمک دولت به این‌گونه موسسات در گفت‌و‌گو با «آرمان» می‌گوید: «همان‌طور که در سال جاری بخشی از این موسسات تعیین تکلیف شد، دیر یا زود در بودجه سال آینده و سنوات بعد این‌گونه نهادهای عمومی یا اشخاص حقیقی و حقوقی که از منابع دولت پول دریافت می‌‌کنند اما عملا گزارش شفافی از عملکرد آنها جود ندارد، باید تعیین تکلیف شوند.»

نهادهای غیرپاسخگو

یکی از بحث‌هایی که در مورد لایحه بودجه مطرح است، جدول ۱۷ قانون بودجه است که براساس آن برخی موسسات خصوصی از دولت بودجه دریافت می‌کنند، ولی هیچ ‌نظارتی بر آنها وجود ندارد. در رابطه با وجود این موسسات توضیح دهید؟

یکی از مشکلات جدی قانون بودجه یا بهتر است بگوییم لوایح بودجه در سنوات گذشته این بوده که برخی از نهادها یا اشخاص حقیقی و حتی حقوقی منابعی از دولت دریافت می‌کنند که باید مابه‌ازای آن خدماتی ارائه دهند، اما خدماتی که ارائه می دهند قابل اندازه‌گیری نیست و اصولا یکی از موضوعاتی که هم دغدغه مجلس و هم دولت در همه سنوات گذشته در رابطه با بودجه بوده این است که این‌گونه نهادهای حقیقی و حقوقی و برخی از اشخاص حقوقی هر سال نسبت به سال گذشته و گاهی اوقات بیشتر از نرخ تورم منابع درخواست و دریافت می‌کنند و هیچ‌گاه گزارشی از آنها منتشر نمی شود. این یک مشکل جدی در قانون بودجه و لوایح بودجه در سنوات گذشته بوده است.

این موسسات چطور می‌توانند این بودجه را به خود اختصاص دهند و چرا دولت به این موسسات که هیچ ‌نظارتی بر آنها نیست، کمک می‌کند؟

در سال جاری که برخی از این ارقام منتشر و منجر به ایجاد حواشی در تدوین و تصویب بودجه شد، برخی از این اقلام کاهش یافت، اما واقعیتی است که یک فهرست بلندبالا از این‌گونه نهادهای حقیقی و حقوقی هم وجود دارد و در کنار این برخی از ردیف‌های متفرقه است که عوارض این ردیف‌های متفرقه در بودجه اگر از تخصیص بودجه به نهادهای عمومی یا نهادهای حقوقی بیشتری نباشد قطعا کمتر نیست، لذا اینکه گفته می‌شود بودجه باید شفاف باشد دقیقا به همین دلیل است. تا زمانی که مشخص نباشد به ازای هر یک ریالی که ملت مالیات پرداخت می کنند کجا و در چه راهی هزینه می‌شود، شفافیت بودجه کامل نخواهد بود. در همین قانون بودجه سال آینده منابع عمومی حدود ۳۸۶‌هزار‌میلیارد تومان است که کمی بیشتر از یک‌سوم آن از محل مالیات‌ها تامین می‌شود و مابقی آن از نفت، اوراق مشارکت یا فروش شرکت‌هاست. بنابراین اینکه منابع از محل استقراض تامین شود و صرف موضوعاتی شود که آن موضوعات شفاف نباشد طبیعتا عارضه بزرگی در بودجه‌نویسی است. در سال جاری شاید بتوان گفت برای اولین‌بار بخش عمده منابع عمومی کشور پایدار نبود، چراکه هر منبعی که از مالیات باشد پایدار تلقی می‌شود و هر منبعی که غیر از مالیات باشد حتی نفت را هم در بودجه پایدار نمی‌دانیم. بنابراین همان‌طور که در سال جاری بخشی از این موسسات تعیین تکلیف شد دیر یا زود در بودجه سال آینده و سنوات بعد این‌گونه نهادهای عمومی یا اشخاص حقیقی و حقوقی که از منابع دولت پول دریافت می‌کنند، اما عملا گزارش شفافی از عملکرد آنها جود ندارد، باید تعیین تکلیف شوند. در غیر این صورت کسری بودجه بیشتر و بیشتر می‌شود. این‌گونه بودجه‌ریزی جز اینکه منجر به استقراض بیشتر دولت شود که نتیجه آن تورم و انحراف از سرمایه‌گذاری است نتیجه دیگری عاید مردم نخواهد شد.

اکنون جدول شماره ۱۷ که شامل بودجه‌ریزی برای برخی دستگاه‌های فرهنگی است، حذف شده و بودجه این موسسات در اختیار وزارت فرهنگ قرار می‌گیرد و بر اساس صلاحدید این وزارتخانه به آنها بودجه اختصاص داده می‌شود. این امر را چقدر در شفاف‌سازی موثر می‌دانید؟

در یک نظام بوروکراسی اداری رسمی کشور متولی آموزش، وزارت علوم است، متولی امور بازرگانی کشور و همین‌طور متولی فرهنگ که وزارتخانه و دستگاه اجرایی آنها مشخص است. هر یک از امور دیگر هم چه در زمینه امور عمومی، دفاعی، اقتصادی و اجتماعی که بودجه‌نویسی در قالب این موارد ذکر شده است و دستگاه اجرایی آنها هم مشخص هستند. بنابراین هر تخصیص بودجه‌ای در خارج از این دستگاه‌های اجرایی پاسخگویی نخواهد داشت و با توجه به اینکه منابع محدود است و هر سال وضعیت بودجه دولت و منابع دولتی بغرنج‌تر می‌شود، طبیعا دولت باید منابع را به دستگاه‌ها تخصیص دهد تا دستگاه‌ها متناسب با عملکردشان پاسخگو باشند، در غیر این صورت عوارضی را شاهد خواهیم بود که بر مردم تحمیل می‌شود.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

اخبار مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کليه حقوق اين سايت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی خطِ اعتدال بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است.

بالا