شناسه خبر : 104111
تاریخ ارسال : ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۹:۴۶ ق٫ظ
بررسی سیاست مالی ویزا در برخی کشورها

پول ویزا خرج چه می‌شود؟

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

برخی کشورها هزینه ویزا را «مالیات» یا «عوارض ورود مسافر»، حساب می‌کنند که درآمد حاصل از آن معمولا برای توسعه گردشگری و در زیرساخت خرج می‌شود. سیاست مالی که در ایران چندان شفاف نبوده است.

 

به گزارش خط اعتدال، فصل سوم «سیاست‌ها و روندهای گردشگری سازمان‌های همکاری و توسعه اقتصادی OECD» با عنوان بررسی تطبیقی سیاست‌های مالیاتی و عوارض در صنعت گردشگری، تصویری از مالیات‌های گردشگری در اکتبر سال ۲۰۱۳ ارائه داده که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ترجمه شده و «در بخش مالیات‌ها، هزینه‌ها و عوارض ورود و خروج از کشورها به بررسی هزینه‌هایی پرداخته است که به طور معمول شامل افراد می‌شود، اما در برخی موارد متصدیان و یا خدمه نیز در حین ورود به یک کشور یا خروج از آن با هر وسیله حمل و نقل باید آن را پرداخت کنند.

ویزا نمونه‌ای از این موارد است، به گونه‌ای که دارنده ویزا اجازه دارد به کشور تعیین شده وارد شده، از آن خارج شود و یا برای مدت خاصی در آن بماند. شاخص‌های مورد نیاز برای دریافت ویزا و هزینه‌های مربوط به آن، بسته به عوامل متعددی می‌تواند با هم تفاوت داشته باشد که مدت اقامت، هدف از سفر، کشور مبدأ و سیاست‌های دوجانبه مربوط به ویزا، عوارض جابه‌جایی مسافران، ترانزیت و عوارض خروج یا سوار شدن از آن جمله است.

این گونه مالیات‌ها بیشتر برای پوشش هزینه‌های اجرایی مربوط به گمرک، مهاجرت، رفت و آمد مسافران و صدور ویزاهای کوتاه مدت مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما اخیرا برای حمایت از فعالیت‌های بازاریابی و ترویج نیز استفاده می‌شوند.

در بررسی به عمل آمده از کشورها بدون اشاره به شرایط ایران، ۲۰ کشور از ۳۰ کشور پاسخ دهنده، در سطوح ملی یک یا بیش از یک مورد، مالیات‌ مرتبط با ورودی‌ها و خروجی‌ها را شناسایی کردند. برخی از آنها «بسیار قدیمی» بودند یا به عبارتی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بوجود آمده بودند؛ اگرچه برخی دیگر نیز از سال ۲۰۰۰ به بعد بوجود آمدند. بیشتر آنها به شکل هزینه‌های مرتبط با ویزا بوده که تنها پنج کشور مالیات‌هایی مرتبط با خروجی‌ها یا ترانزیت شناسایی کردند که استرالیا، شیلی، مصر، نیوزیلند و پرتغال بود.

برای ۱۲ کشور از کشورهای مورد بررسی (اتریش، جمهوری چک، استونی، فرانسه، مجارستان، هلند، لهستان، پرتغال، اسلواکی، اسپانیا، سوئد و سوئیس)، اولین و یا تنها مالیات موجود در این دسته، هزینه‌هایی است که مرتبط با صدور ویزای شینگن برای اقامت‌های کوتاه مدت است. درحال حاضر ۲۶ کشور عضو ناحیه شینگن هستند که این تعداد در سال ۱۹۹۲ یعنی زمانی که ناحیه شینگن برای نخستین‌بار مطرح شد، تنها هفت کشور بود. دیگر اعضای OECD که در ناحیه شینگن قرار دارند شامل بلژیک، دانمارک، آلمان، یونان، ایسلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، نروژ و اسلوونی می‌شوند.

اتحادیه اروپا سیاستی مشترک برای صدور ویزای کوتاه‌مدت اتخاذ کرده، یعنی ویزاهایی که به مدت سه ماه اعتبار دارد و با صدور ویزایی به نام «ویزای شینگن» به افراد اجازه اقامت داده می‌شود. شهروندان کشورهای دیگر برای سفر به منطقه شینگن به ویزا نیاز دارند. اتحادیه اروپا فهرستی از کشورهایی که شهروندان آن‌ها برای ورود به ویزا نیاز داشته و همین‌طور فهرستی از کشورهایی که از داشتن ویزا معاف هستند، در اختیار دارد. این فهرست به صورت قانون تنظیم شده است. معمولا ویزاهای کوتاه مدت صادر شده توسط کشورهای شینگن، به دارنده خود اجازه می‌دهد در مدت ۶ ماه، نهایت تا سه ماه به تمام ۲۶ کشور عضو سفر کند. صدور ویزا برای مقاصد بازدید و برای مدتی بیشتر از آنچه ذکر شده به قوانین ملی بستگی دارد.

درحال حاضر هزینه صدور ویزاهای کوتاه مدت برای گردشگرانی که در ۶ ماه و حداکثر تا سه ماه به نواحی شینگن سفر می‌کنند، ۶۰ یورو است (افزایش آن از مبلغ ۳۵ یورو در سال ۲۰۰۷) که این مبلغ برای کودکان بین ۶ تا ۱۲ سال ۳۵ یورو است. این هزینه‌ها که در هنگام درخواست برای ویزا باید پرداخت شوند، به هزینه‌های اداری مربوط است و این مبلغ در دوره‌های مشخص، بازبینی می‌شود.

۹ کشور که عضو اتحادیه اروپا نبوده، ولی با آن توافقنامه‌های تسهیل ویزا امضا کرده‌اند شامل آلبانی، بوسنی و هرزگوین، جمهوری سابق یوگوسلاوی، گرجستان، روسیه، صربستان، مولداوی و اوکراین برای ویزاهای یکبار و چندبار ورود با هزینه‌ای به میزان ۳۵ یورو است.

صدور ویزاهای بلندمدت برای ناحیه شینگن باید مطابق با قوانین ملی کشور مورد نظر باشد. برای مثال در جمهوری چک، هزینه مربوط به ویزاهای بلندمدت و همینطور ترکیبی از ویزاهای بلندمدت و کوتاه مدت، به ترتیب برابر با ۲۲۱۱ کرون و ۲۸۱۱ کرون است.

در استرالیا، عوارض جابه‌جایی مسافران که از افراد (۱۲ سال به بالا) درحال خروج از کشور گرفته می‌شود، برای اولین بار در سال ۱۹۷۸ به عنوان مالیات خروج دریافت شد که در سال ۱۹۹۵ به عوارض جابجایی مسافران تغییر نام داد. این عوارض به منظور جبران هزینه‌های گمرک، مهاجرت و قرنطینه مسافران و همین‌طور صدور ویزاهای کوتاه مدت از افراد گرفته می‌شود.

عوارض جابجایی مسافران برای استفاده در موارد خاصی در نظر گرفته نشده است. اگرچه در سال ۲۰۱۲، دولت استرالیا ۴۸.۵ میلیون دلار استرالیا ناشی از عوارض، به صندوق بازاریابی آسیا و مبلغ دیگری به همین مقدار و ناشی از عوارض به توسعه منطقه‌ای صنعت گردشگری و برای کمک به افزایش کیفیت خدمات و محصولات گردشگری این کشور، اختصاص داد. نرخ این عوارض از ۳۸ دلار استرالیا در سال ۲۰۰۸، به ۴۷ دلار در سال ۲۰۱۲ رسید و درحال حاضر این مبلغ ۲۲ دلار است. در پاسخ به نگرانی‌های موجود در رابطه با این افزایش که گفته می‌شود رقابت‌پذیری بخش گردشگری را در استرالیا تضعیف کرده است، دولت این کشور در تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۱۳ اعلام کرد؛ عوارض جابجایی مسافران در طول دوره فعالیت پارلمان فعلی تغییر نخواهد کرد.

جریان گردشگری بازدیدکننده و اجازه سفر الکترونیکی، این امکان را به بازدیدکنندگان واجد شرایط می‌دهد تا برای مقاصد گردشگری به استرالیا سفر کرده و وارد آن کشور شوند. هزینه فعلی درخواست اجازه سفر الکترونیکی برای افرادی که از طریق اینترنت و سایت رسمی آن اقدام کنند، ۲۱ دلار استرالیا است (از شهروندان کشورهای واجد شرایط). دولت هیچ هزینه‌ای از افرادی که از طریق آژانس‌های مسافرتی یا هواپیمایی برای دریافت اجازه سفر الکترونیکی اقدام کنند، دریافت نمی کند، اما ممکن است این آژانس‌ها برای کاری که انجام می‌دهند هزینه دریافت کنند. هزینه ویزای جریان گردشگری بازدیدکننده، برای افرادی که واجد شرایط دریافت اجازه سفر الکترونیکی نیستند و از خارج از استرالیا برای دریافت ویزا اقدام می کنند، مبلغ ۱۱۵ دلار (از ۱۰۰ دلار در سال ۲۰۰۹) خواهد بود و اگر از داخل کشور درخواست ویزا صورت بگیرد، مبلغ ۲۹۰ دلار (از ۲۴۰ دلار در سال ۲۰۰۹) دریافت می‌شود.

ویزای تعطیلات کاری، یک برنامه دوطرفه است که هدف آن پرورش هرچه بهتر روابط و تبادل فرهنگی میان استرالیا و کشورهای همکار بوده (درحال حاضر ۱۹ کشور) و توجه آن معطوف به بزرگسالان جوان است. این برنامه در سال ۱۹۹۵ مطرح شد و هزینه کنونی آن ۳۶۵ دلار است (از ۱۹۵ دلار در سال ۲۰۰۹) ویزای کار و تعطیلات نیز به همین صورت یک برنامه دوجانبه برای کار و تعطیلات است که با توافق میان ۱۰ کشور همکار بسته شد. این برنامه در سال ۲۰۰۵ معرفی شده و مبلغ آن از ۱۹۵ دلار در سال ۲۰۰۹ به ۳۶۵ دلار درحال حاضر افزایش یافته است. هزینه‌های درخواست ویزا برای استرالیا به صورت دوره‌ای مورد بررسی قرار گرفته و عمدتاً به صورت سالیانه، در اول ماه جولای برای احتساب تورم نمایه سازماندهی می‌شوند.

در شیلی، تمام مسافران باید مالیات بپردازند غیر از کودکان زیر دو سال، مسافران ترانزیت، دیپلمات‌های کشورهای به رسمیت شناخته شده توسط شیلی، نمایندگانی که برای حضور در جلسات بین‌المللی سفر می‌کنند و خدمه پرواز. دریافت این مالیات در سال ۲۰۰۵ شروع شده و مبلغ فعلی آن ۳۰ دلار آمریکا است (از ۲۶ دلار در سال ۲۰۰۸) و درآمد حاصل از آن صرف نگهداری از تأسیسات فرودگاه می‌شود.

از سال ۲۰۰۵، هر فرد خارجی برای سفر به شیلی به صورت کوتاه مدت و با اهداف تفریحی، ورزشی، سلامت، تحصیلی، تجارت، دیدار از خانواده، مذهبی و دیگر اهداف مشابه، باید یک ویزای گردشگری داشته باشد. نرخ ویزای گردشگری برای کشورهای مختلف تفاوت دارد، البته اتباع کشورهایی که با شیلی قرارداد سفر بدون ویزا دارند به تهیه این ویزا نیازی ندارند. یکی دیگر از مواردی که در سال ۲۰۰۵ مطرح شد، هزینه متقابل بود که برای بازدیدکنندگانی که از کشورهای آلبانی، استرالیا، کانادا، آمریکا و مکزیک به شیلی سفر می‌کردند در نظر گرفته شد و مبلغ آن با توجه به هزینه‌ای که در آن کشورها دریافت می‌شود متفاوت است.

در کرواسی، شهروندان خارج از کشورهای مشخص شده، برای ورود به این کشور به ویزای کوتاه مدت گردشگری نیاز دارند. هزینه این ویزا که در آوریل ۲۰۱۳ مطرح شد، ۳۵ یورو بود (۶۹ یورو هم برای درخواست‌های فوری) و درآمدهای حاصل از آن برای کمک به پوشش هزینه‌های اجرایی مصرف می‌شود. در راستای ورود کرواسی به اتحادیه اروپا در تاریخ ۱ جولای ۲۰۱۳، سیستم ویزای این کشور در این تاریخ با این سیستم در اتحادیه اروپا کاملا هماهنگ شد.

در کشور مصر، هر گردشگر به هنگام ورود از درگاه‌های ورودی باید هزینه ویزارا پرداخت کند. هزینه فعلی برای این ویزا از ۱۵ دلار شروع شده و برای هر کشور بسته به هزینه‌های اداری به آن متفاوت خواهد بود. این هزینه در تاریخ ۱ نوامبر ۲۰۱۳ به ۲۵ دلار افزایش یافت.

به همین ترتیب، عوارض خروج نیز باید توسط گردشگرانی که از مصر خارج می‌شوند، پرداخت شود. هزینه آن در تاریخ ۱ می ۲۰۱۳ مبلغ ۱۵ دلار بود و درحال حاضر ۲۰ دلار است. (به غیر از شهرهای شرم الشیخ و غردقه که از تاریخ ۱ نوامبر ۲۰۱۳ افزایش نرخ داشته‌اند)

از سال ۲۰۰۵ در رژیم اشغالگر قدس، برای پوشش هزینه‌های بررسی درخواست ویزا، هزینه‌ای برای ویزای گردشگری دریافت می‌شود. هر فردی که به عنوان گردشگر وارد این کشور شده و کشور وی جزو تفاهمنامه لغو ویزای رژیم اشغالگر قدس نیست، ملزم به پرداخت این هزینه است. مبلغ فعلی این ویزا ۹۰ شِکِل است که این مبلغ در طی پنج سال گذشته با هیچ افزایشی روبرو نبوده است.

اجازه مهاجرت (مالیات غیرمهاجرتی) برای افرادی که با اهداف گردشگری سفر می کنند، در سال ۱۹۹۹ در مکزیک مطرح شد. هزینه فعلی آن ۲۹۵ پزو است و تمام افراد خارجی که برای بازدید از مکزیک وارد آن می شوند، باید آن را پرداخت کنند، البته به استثنای آنهایی که از طریق زمینی و برای اقامت کمتر از ۷ روز وارد مکزیک می‌شوند. درآمدهای بدست آمده برای پرورش گردشگری در مکزیک صرف می‌شود که ۸۰ درصد آن (از ۵۰ درصد در سال ۲۰۰۲ و ۷۰ درصد در سال ۲۰۰۶) به صورت مستقیم در اختیار انجمن گردشگری مکزیک قرار می‌گیرد که مسؤولیت ترویج گردشگری داخلی و بین المللی را برعهده دارد.

ویزای عادی این کشور برای پاسپورت‌های خارجی به پرداخت هزینه‌ای برای انجام خدمات کنسولی نیازمند است. این هزینه تمام بازدیدکنندگان خارجی از مکزیک را شامل شده که در مواردی مطابق با تفاهمنامه‌های وزارت امور خارجه برای ارتقای گردشگری و تجارت و همینطور تبادلات فرهنگی، شامل معافیت‌هایی می‌شود. مبلغ قابل پرداخت برای این ویزا که در سال ۲۰۰۵ مطرح شد، برای هر فرد ۵۳۵ پزو بود. (اگر این خدمات در مکزیک ارائه شوند، شامل ۲۱ درصد کاهش خواهند بود(.

بازدیدکنندگان از نیوزیلند باید هزینه‌ای برای ویزای بازدیدکننده پرداخت کنند، اگرچه توافقنامه‌هایی برای ۶۰ کشور موجود است که نیاز به ویزای کوتاه مدت برای آن کشورها برداشته شده است. نرخ فعلی درخواست این ویزا، ۱۳۰ دلار نیوزیلند برای متقاضیان از کشور استرالیا و جزایر اقیانوس آرام و ۱۶۲ دلار برای متقاضیان داخل کشور نیوزیلند و یا خارج از آن، تعیین شده است.

به علاوه ویزاهای ترانزیتی برای افرادی که کمتر از ۲۴ ساعت و در مسیر سفر به مقاصد دیگر در نیوزیلند توقف دارند، الزامی بوده و مبلغ فعلی آن ۱۶۵ دلار تعیین شده است، علاوه بر ۶۰ کشوری که با نیوزیلند توافقنامه لغو روادید دارند، ۲۲ کشور دیگر نیز از پرداخت این هزینه معاف هستند. در هر دو مورد، این هزینه‌ها برای پوشش هزینه‌های اداری آماده سازی ویزا و تأمین امنیت مرزها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بازدیدکنندگانی که از چین و به صورت تورهای گروهی به نیوزیلند سفر می‌کنند به پرداخت هزینه‌ای برای ویزای گروهی بازدیدکنندگان از چین ملزم هستند. هزینه این ویزا برای هر فردی که به عنوان عضوی از طرح وضعیت مقاصد تأیید شده سفر می‌کند، برابر با ۵۰ دلار بوده و برای افرادی که با تور سفر کرده و جزئی از این طرح نیست، برابر با ۸۰ دلار است. این مبالغ نیز برای پوشش هزینه‌های اداری آماده‌سازی ویزا و تأمین امنیت مرزها استفاده می‌شود که البته به دلیل ماهیت گروهی بودن این تورها کمتر خواهد بود.

کشور پرتغال به غیر از ویزای شینگن برای سفرهای کوتاه مدت، هزینه‌های دیگری نیز در سال ۲۰۰۵ مطرح کرد که افراد خارجی برای ورود به این کشور به پرداخت آن‌ها ملزم هستند، مانند ویزای اقامت کوتاه مدتی که در مرزها برای افراد صادر می‌شود که هزینه آن برای سفر با دلایل خاص یا غیر منتظره ۸۵ یورو است و هزینه‌هایی که باید توسط متصدیان برای کنترل مرزها در کشتی‌ها و در فرودگاه‌ها پرداخت شود به ترتیب ۳۲۰ و ۲۱۳ یورو است.

گروهی از مالیات‌های دیگر این کشور با عنوان مالیات‌های مرزی نیز در سال ۲۰۰۵ مطرح شد که شاملِ عوارض ورود و خروج (به مبلغ سه یورو برای هر مسافر) خارج شدن کشتی‌ها از بندرگاه‌ها (۸۰ یورو برای هر کشتی) و خارج شدن خدمه از کشتی و ورود به خاک یک کشور (یک یورو) می‌شود، این هزینه‌ها در پنج سال گذشته تغییری نداشته است.

در آفریقای جنوبی شهروندان کشورهای دیگر که برای اهداف گردشگری یا تجارت قصد بازدید کوتاه مدت از این کشور را دارند، ۹۰ روز یا کمتر به ویزای بازدیدکنندگان نیاز دارد. هزینه‌های اداری صدور این ویزا که در سال ۲۰۰۲ معرفی شد برابر با ۴۲۵ رند (به طور متوسط) بوده و در پنج سال گذشته نرخ آن را تغییر نداده‌اند. »

ایسنا نوشت، این گزارش که دی‌ماه ۱۳۹۶ از سوی دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس ترجمه شده تنها به قوانین کشورهایی اشاره داشته که ویزا را مالیات‌ مرتبط با ورودی‌ها و خروجی‌ها شناسایی کرده‌اند.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

اخبار مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کليه حقوق اين سايت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی خطِ اعتدال بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است.

بالا