شناسه خبر : 115812
تاریخ ارسال : ۱۶ تیر ۱۳۹۷ - ۰:۰۲ ق٫ظ
سرویس سیاسی «خط اعتدال»

آیا اعتراضات مخالفان دولت، مبتنی بر مطالبات مردم است؟/ ضرورت هشیاری نسبت به بحران زایی دست های پنهان!

سرویس سیاسی  «خط اعتدال»

توجه به مطالبات و حقوق مدنی مردم و حق نقد و اعتراض، با ابعاد گسترده تری توسط دولت تدبیر و امید مطرح شد و تأثیر گسترده ای در شکل گیری فضای نقد و تحلیل عملکرد مسئولان نظام و مدیران دولت و آزادی مطبوعات و رسانه ها گذاشت. این اتفاق در حالی رخ داد که در نزدیک به یک دهه مدیریت اصولگرایان و برخی مخالفان کنونی دولت اعتدال، با شیوه های پوپولیستی صرفاً خود را منادی عدالت خواهی و مهرورزی و طرح مطالبات مردم می دانستند و هیچگونه نقد و اعتراض مدنی و رسانه ای را برنمی تافتند و چه بسا اعتراضها و نقدها را در راستای توطئه دشمنان یا همسویی با جریان فتنه و جریان مخالف خود تلقی می کردند! لذا کوچکترین چالش انتقادی، تجمع و اعتصابات کوچک، در نطفه خفه می شد و در پی آن عاملان آن گرفتار محاکم قضایی و امنیتی می شدند. اما امروز که دنیا شاهد فشارهای سنگین سیاسی و اقتصادی به ایران است و بسیاری از مشکلات اقتصادی و سیاسی بجامانده از دولت نهم و دهم دامنگیر دولت اعتدال شده، همان کسانی که اصولاً با ادبیاتی چون مطالبه گری مردم، اعتراضات مردمی و حقوق مدنی بیگانه بودند و آن را اخلالگری و مقابله با دولت مهرورزی می دانستند، خود تبدیل به پیش قراولان اعتراض و انتقاد نسبت به دولت شده و با همه امکانات و ابزار رسمی و غیر رسمی که در اختیار دارند، سیل انتقاد و هجمه را به راه انداخته و مردم و رسانه ها را به تشدید اعتراض ها و مخالف خوانی های علیه دولت فرا می خوانند!
این مدعیان دلسوزی و دلواپسی برای سرنوشت مردم، گویا از یاد برده اند که آرای ۲۴ میلیونی مردم به روحانی، اعتراضی محکم به روش مدیریتی آنان و ویرانی های ناشی از عملکرد ایشان بوده است. این جماعت از این نکته نیز تغافل می کنند که رویکرد اعتدالی دولت دکتر روحانی، برخلاف کسانی که معترضان را خس و خاشاک می خواندند و گاه قبیح ترین عبارات را نثار منتقدان می کردند، حق انتقاد و اعتراض و مطالبه گری را همواره برای آحاد مردم محفوظ نگه می دارد؛ لذا امروز شاهد اقسام اعتراضات و تجمعات برخی از اصناف یا مردمی هستیم که خواستار تغییر و اصلاح برخی سیاست ها یا برنامه ها و یا خواهان تصمیم گیری های جدید نظام در باره مشکلات اقتصادی و معیشتی خود هستند، نه معتقد به براندازی نظام و یا برکناری و حذف دولت!
این روزها در رسانه های وابسته به مخالفان دولت اما سخنانی از جنس دیگر مطرح می شود. این رسانه ها با استفاده از وضعیت و شرایطی که ناشی از عوامل مختلفی است که بخش عمده ای از آن ارتباط مستقیم و ذاتی به دولت مستقر ندارد، سخن از ناکارآمدی دولت، اصرار بر استیضاح وزیران و سوال از رییس جمهور و ناکارآمدی دولت و حتی برکناری آن می گویند؛ غافل از اینکه مردم فراموش نکرده اند که بخش عمده ای از مشکلات کشور ناشی از عملکرد و سیاست های دولت مورد حمایت آنان و دست های پنهان اخلال در امور کشور است. حتی برخی از رسانه های مخالف دولت در صدد ابداع «مطالبات اقتصادی جدیدی برای مردم» هستند!! بعبارت دیگر مطالبات اقتصادی مردم را چنان مطرح می کنند که راه تأمین آنها بر اساس واقعیت های اقتصادی کشور نه ممکن است و نه روشن! زیرا شعارهای کلّی هیچ محدوده یا مصداقی روشن نه در مطالبات مردم دارد و نه در گستره واقعیت های سیاسی و اقتصادی و نه حتی قوانین و برنامه ها ! در حقیقت مخالفان با ابداع این مطالبات و شعارهای واهی در صدد مقابله یا تضعیف شخص یا جریان سیاسی خاص هستند تا با هم افزایی مخالفت بیگانگان، نوعی مقابله با نظام مستقر فراهم شود و به مطالبات و اعتراضات دامن زده شود.


آگاهان سیاسی و نیز عموم مردم می دانند که رفع همه مشکلات کلان کشور و پاسخ به مطالبات در شرایط کشور نه ممکن است و نه سهل الوصول؛ زیرا بخش عمده ای از آنها معلول مسایل ریشه ای و ساختاری در اقتصاد و قوانین و سیستم نظارتی و نیز دشمنی ها و تحریم های خارجی هستند که نیازمند اهتمام و تلاش همه مبادی و مسئولان نظام در یک پروسه زمانی نسبتاً طولانی و گام به گام است.
برخی نیروهای سیاسی کشور به جای مقابله با این پدیده افزایش مطالبات نابجا و غیرمنطقی؛ با دامن زدن به آنها، بر این آتش می دمند و جای سوال اینجاست که چرا بجای همراهی و همیاری با دولت و ارائه راهکار و راهبردهای مثبت، یا بیان نقاط ضعف و قوت دولت و قابل رصدکردن و راهنمایی و انتقادات سازنده نسبت به آن؛ با بی توجهی به سیاست گذاری هایی که دولت مجری آن است، موضوع چنین مطالباتی را به عنوان یک اصل در کشور مطرح می کنند؟! این نکته بسیار مهمی است که همه فعالان سیاسی و رسانه ها باید به آن توجه دقیق و کافی داشته باشند؛ زیرا گاهی طرح چنین مطالبات خام و مبهم و نامعقول که از سوی برخی مطرح می شود، هدفی غیر از ایجاد شکاف بین دولت و مردم و تعمیق آن ندارد!
مثلاً اگر دلواپسی و دلسوزی ظاهری برای بهبود وضع معیشتی مردم مطرح می شود، چیزی جز آشکار شدن این دروغ نیست که خود زمانی این دغدغه را یک مطالبه عمومی نمی دانستند و با بی توجهی به برنامه های توسعه کشور و اهداف سند چشم انداز و بهره مندی از ظرفیت ها و ثروت های ملی کشورکه می توانست با برنامه ریزی اقتصادی و ارتباطات بین المللی اقتصادی، منجر به افزایش تولید ناخالص ملی به طور چشمگیر شود و بسیاری از بحران ها و مشکلات چون فقر و بیکاری را سامان دهد، رشد و توسعه کشور را با توقف و رکودی ویرانگر مواجه کردند! آنان با روشهای فاجعه آمیزی چون توزیع پول میان مردم و با اعمالی که موجب افزایش تحریم و دشمنی بیگانگان و محدودیت واردات اقتصادی بین المللی شد، امکان بهبود وضعیت را به تأخیر انداختند. فقدان برنامه ریزی داخلی، بی انضباطی قانونی، شیوع رانت خواری ها، مقابله ضعیف با قاچاق و ثروت اندوزی های نامشروع و مانند آن سبب و زمینه ساز ظهور دوره ای سخت و دشوار برای دولت یازدهم و دوازدهم شد که از کسی پنهان نیست.
این تحلیل قصد ندارد همه مشکلات کنونی کشور را به دولت پیشین ارجاع دهد، بلکه به دنبال آن است تا با تفکیک بین مطالبات و انتقادات برحق مردم و مطالبات و هجمه های دروغین و برساخته مخالفان دولت از بروز یک بحران و آشفتگی در فضای سیاسی کشور پیشگیری نموده و ترفند دشمنان داخلی و خارجی کشور را که به دنبال برکناری، استعفا، عدم کفایت دولت و رئیس جمهور و در نهایت ناکارآمدی نظام مستقر هستند، با شکست مواجه کند!
امروز برای حل مشکلات أعم از مقابله با دشمنان ایران، بحران های طبیعی چون خشکسالی و کمبود آب، تخریب محیط زیست، بیکاری، مشکلات معیشتی و دیگر معضلات نیاز به همدلی و هم داستانی همه عوامل و مسئولان نظام و آحاد مردم داریم. باید مطالبات جزئی و نادرست را نادیده گرفت و با پرهیز از چانه زنی برای امتیازات سیاسی و اقتصادی، به انتقاد و یا مخالفت صرف بسنده نکرد، بلکه از دولت و نظام خواهان حفظ و رشد و توسعه و تعالی ایران اسلامی بود.
نکته دیگری که بیان آن لازم و ضروری است طرح این پرسش است که آیا اصولگرایانی که طرح کنارگذاشتن روحانی را با هدف احتمالی تسخیر دولت کلید زده اند، قادر به حل و فصل مشکلات و بحران های فعلی کشور هستند؟ شواهد و قراین حاکی از این است که عبور از دولت روحانی یا تغییر و جایگزینی برای آن قطعاً به مشکلات و بحران های کشور خواهد افزود؛ زیرا براساس تجربه سیاست ورزی و عملکرد مدیریت اجرائی اصولگرایان در حدود یک دهه که حاکمیت یکپارچه اصولگرایی در کشور در همه حوزه ها و نهادها از سال ۸۴ را بهمراه داشت، امروز مورد انتقاد همه ی آگاهان و اهالی اندیشه و سیاست منصف و منطقی، حتی بسیاری از اصولگرایانی است که حتی پیش کسوتان آنان از منتقدان جدّی آن دوره و از حامیان دولت دکتر روحانی هستند! جریان اصولگرایی در گذشته نیز نشان داد که برای بسیاری از مشکلات کشور از جمله مشکلات پولی و ارزی، نه برنامه ای داد و نه توانمندی لازم! ضمن اینکه اصولگرایان با مشکلاتی چون شرایط طبیعی برجا مانده از تحریم یا خروج آمریکا از برجام و قدرت اقتصادی دولت موازی با دولت رسمی نیز مواجه نبودند. تئوریسین های اقتصادی اصولگرا همه نسخه های خود را در دولت نهم و دهم پیچیدند و نتایج و آثار آن نیز جز افزودن بر مشکلات و بحران ها حاصلی در بر نداشت. بنابر این مردم و نظام مرتکب تکرار اشتباهی تاریخی نشده و تحت هیچ شرایطی قوه مجریه را به اصولگرایان نخواهند سپرد.


اخبار مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کليه حقوق اين سايت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی خطِ اعتدال بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است.

بالا