شناسه خبر : 145383
تاریخ ارسال : ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ - ۹:۴۲ ق٫ظ

ارزیابی عملکرد مثبت و موفق وزارت اقتصاد در شرایط دشوار و تحریمی کشور /پاسخی به نقدهای غیرمنصفانه برخی منتقدان بی اطلاع و مغرض!!

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

 

سرویس اقتصادی«خطِ اعتدال»

یکی از نمایندگان مجلس با انتقاد شدید از وزیر اقتصاد دولت دوازدهم اظهار داشت که گله مندی شدید از ضعف عملکردی وزیر اقتصاد در مجلس وجود دارد! اما وی میزان و درصد و نیز مستنداتی از این گله مندی را ابراز نکرد! این نماینده با این ادعا و دلیل که چون وزیر اقتصاد بیشتر جنبه ی پژوهشی داشته و همه بحث ها را نظری پیش می برد، تا کنون هیچ کار عملیاتی در این وزارت خانه رخ نداده است! وی خواستار توضیح در مورد عملکرد سیستم گمرکی مالیاتی و نظام بانکی شد و بدون ارائه هیچگونه مستندات و یا آمار و ارقامی مدعی گردید «هیچ کاری در این زمینه انجام نشده است.»!!

این نماینده بدون توجه به واقعیت های اقتصادی کشور در دوره های پیش از وزارت دکتر دژپسند و بعد از او و نیز میزان و حوزه اختیارات وزیر اقتصاد در ستاد جنگ اقتصادی که البته فرماندهی آن بر عهده رییس جمهور است اظهار داشت: «باید سکان هدایت اقتصاد کشور و فرماندهی ستاد جنگ اقتصادی به دست وزارت اقتصاد می بود!»
این نماینده معترض به عملکرد وزیر اقتصاد شاید از یاد برده است که دکتر فرهاد دژپسند در پایان مهرماه ۱۳۹۷ با ۲۰۰ رای موافق نمایندگان مجلس بعنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزیده شد و برای ساماندهی و پیشبرد برنامه های اقتصادی، اجرای سیاست ها و ارائه راهکارهای جدید یازده ماه فرصت داشته است و نقد عملکرد ایشان باید در بازه زمانی ۱۱ ماه صورت گیرد این در حالی است که نماینده معترض مسایل و مشکلات بنیادی اقتصاد کشور را به وزیر اقتصاد کنونی نسبت می دهد.
نماینده منتقد افزایش نقدینگی در دو مقطع را فاجعه ای می داند و وزیر اقتصاد باید راهکاری برای آن پیدا کند! وی می گوید: «از وزارت اقتصاد نارضایتی زیادی وجود دارد. اگر می بینید نرخ ارز ثابت است این به دلیل عملکرد این افراد و هنر این وزارت خانه نیست؛ بلکه شرایط ایجاب کرده که این گونه باشد، اما آقایان موج سواری می کنند و مصادره به مطلوب کرده اند.» وی علاوه بر این از سوی نمایندگان مجلس از وزیر اقتصاد می پرسد که افزایش درآمد مالیاتی، فرار مالیاتی، تغییر نظام مالیاتی و مواردی از این دست در چه مرحله ای است؟ کالاهای موجود در گمرک چه سرنوشتی پیدا کرده و بحث مربوط به پنجره گمرکی چه شد؟! نماینده معترض به عملکرد اقتصادی دولت اظهار داشت که نظارت حوزه اقتصادی بر بازار پولی کشور بسیار ضعیف است! و در نهایت با این ادعا که بر اساس نظر همه علما بهره بانکی حرام است، اظهار می کند که وزارت اقتصاد هیچ برنامه ای برای اصلاح آن ندارد!!

 

 

سخنان انتقادی و معترضانه این نماینده مجلس که همسو با سخنان برخی دیگر از منتقدان مجلس است از جهات مختلف قابل تأمل و نقد است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. این اظهارات همانند بسیاری دیگر از این نوع انتقادات و اظهارنظرها حاوی کلی گویی، شعار و فاقد پشتوانه های علمی، قانونی و مستند است و این در حالی است که یک نماینده باید از موضعی حقوقی و با ارجاع به مستندات و آمار و ارقام و نیز واقعیت های سیاسی و اقتصادی کشور و مهمتر از همه با توجه و انطباق وضعیت با برنامه ها اهداف و سیاست های اقتصادی نظام در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی اظهار نظر کند؛ از این جهت طرح چنین انتقاداتی موجه و راهگشا نیست.
۲. دکتر دژپسند علاوه بر سوابق پژوهشی و علمی، مسئولیت های متعددی در سازمان ها و دستگاههای اجرایی داشته که بخش عمده ای از آن در حوزه های اقتصادی و برنامه ریزی بوده است.
۳. وزارت اقتصادی که به دکتر دژپسند واگذار شد فاقد زیرساخت ها و برنامه های اصولی برای مدیریتی اساسی و متناسب با شرایط دشوار و پیچیده اقتصادی کشور بود؛ لذا دکتر دژپسند با نگاهی اصولی و علمی مسئله اقتصاد هوشمند را بعنوان ابر فرصت پیش روی اقتصاد کشور مطرح کرد که هم اکنون بهمراه تیم مدیران اقتصادی خود در صدد تدوین و اجرای آن است و آن را یکی از ستون‌های برنامه خود قرار داده و شخصاً آن را راهبری و پیگیری می‌کند. این از جمله کارهای اصولی وبنیادین است که در هیچیک از وزارت های پیشین به آن توجه و اهتمامی نشده بود. بی تردید بخشی از راه نجات اقتصاد ایران، اقتصاد هوشمند است.
۴. اقتصاد ایران با شرایط پیچیده و دشواری مواجه است. بخشی از این وضع، ناشی از سوء مدیریت ها در گذشته و حال و بخشی ناشی از وضعیت سیاسی و ساختار اقتصادی کشور است. از سوی دیگر همه عوامل و عناصر تأثیرگذار اقتصاد ایران در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی نیست؛ اما این وزارت در همین یازده ماه وزارت دکتر دژپسند، درحوزه های بسیار مهمی چون پولشویی، سرمایه گذاری خارجی و داخلی، مالیات، خصوصی سازی، واگذاری ها، بورس، بیمه، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، و خزانه‌داری تاثیرگذار بوده است؛ اگرچه همین حوزه ها هم تحت تاثیر متغیرهای بی‌شمار بخشی و فرابخشی قرار دارد.
۵. حداقل یک نماینده مجلس باید بداند که برای برون رفت از شرایط دشوار و سخت اقتصادی کشور به تحولاتی بنیادین و گسترده نیاز است، اما این تحولات، بواسطه صعب العبور بودن مسیر و دشواری اقدامات لازم، باید با همکاری و مشارکت همه عوامل قانونگذاری، برنامه ریزی، اجرایی، اقتصادی، قضایی و امنیتی صورت گیرد. با این حال می توان امیدوار بود وزیر اقتصاد و دارایی در شعاعی معین، بتواند تاثیر گذار باشد و با مدیریتی منسجم تر به سامان دهی امور بپردازد و از آلام مردم بکاهد.
۶. فرهاد دژپسند از حیث ویژگی های فردی، به شدت منظم، منضبط، منسجم و هدفمند است. انضباط و انسجام اقتصادی می تواند پاره ای از چالش ها را از میان بردارد. علاوه بر این او با اقتصاد ایران بخوبی آشنا است و به دشواری ها و پیچیدگی های ساختاری و ذاتی اش آگاهی دارد. سالها حضورش در سازمان برنامه و بودجه کشور در ادوار متفاوت و در مناصب تاثیرگذار چون دفتر اقتصاد کلان، معاونت تولیدی، معاونت بودجه، و معاونت اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه می تواند پشتوانه موثری برای کارآیی و کارآمدی افزونش باشد.
۷. منتقدان عملکرد اقتصادی دولت باید بدانند که آینده را نمی توان پیش بینی نمود. تحریم‌های مرحله دوم آمریکا و بلوک آمریکایی جهان می‌تواند شرایط اقتصادی و کلان ایران را به گونه دیگری رقم بزند. هرچند برخی خطاها و یا ضعف های کابینه دولت در حوزه اقتصاد و مباحث فرابخشی نیز می‌تواند اوضاع را تحت تاثیر قرار دهد؛ اما واقعیت این است که دکتر دژپسند هم دغدغه مند است و هم از انگیزه های مضاعف و پرقدرتی برای بهبود و رشد برخوردار است. او ذهن ساختارمندی نیز دارد وانرژی مستمر و زاینده اش هم می تواند او را در مسیر سنگلاخی اقتصادایران، یاری دهد. چنانچه تاکنون دولت با بحران یا رکود بازدارنده در مقابله با تحریم ها مواجه نشده است.
۸ . به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی و به گواهی مستندات آماری، دولت در برابر فشارهای بی سابقه خوب مدیریت کرد، اما با توجه به شرایط ویژه کشور مورد سرزنش و عتاب بعضی از گروه ها و جناح های سیاسی هم قرار گرفت. همچنین همگان و از جمله نمایندگان مجلس اذعان دارند که با شرایطی مواجه هستیم که همه مقوله ها هم به نوعی اولویت دار شده اند؛ اما منابع دولت بسیار محدود است. لذا در نقد دولت و وزارت اقتصاد شرایط کشور را باید در نظر داشت. تا جایی که آمریکایی ها اعلام کرده اند شدیدترین، همه جانبه ترین و هوشمندانه ترین تحریم هایی را که می شده است علیه یک دولت یا کشور انجام داد، علیه ایران انجام داده ایم.
در این شرایط که فشارها بی سابقه و غیرعادی بوده است، این نمایندگان مجلس هستند که باید توضیح دهند، هم از لحاظ سیاسی و هم اقتصادی چه اندازه به دولت کمک کرده اند!؟
۹. باید توجه داشت که از سوی دیگر عده ای هم در داخل به اقتصاد ملی ضربه می زنند؛ مانند آنچه که در موضوع مفاسد اقتصادی شاهد هستیم که بسیار جدی است. به عنوان مثال در موضوع قیمت دلار برخی در داخل با پولهایی که داشتند هماهنگ و مرتبط با دفاتری حتی در شهرهای برخی کشورهای همسایه، با فعالیت های بسیار، یکباره قیمت دلار را به چندین برابر رساندند. برخی دیگر دام های ما را از مرز خارج می کنند. گندم ما را با دلار از کشاورزان چندین برابر دولت می خرند و دولت نمی تواند یا آن ها رقابت کند. در موضوع داروی بیماران خاص هم، مشکلاتی وجود دارد. اینجاست که باید قوه قضائیه و دستگاهها و نهادهای قضایی، امنیتی و نظارتی به دولت کمک کنند.
۱۰. بر اساس فشارهایی که عادی نبوده و بی سابقه است، قطعاً دولت هم منابع مالی اش به این حد تهدید شده است. به خصوص در موضوع نفت، صرفا این نیست که ما از فروش نفت محروم شده باشیم، بلکه روی سایر درآمد های مان هم تاثیر منفی دارد. وقتی فروش نفت نداریم، پروژه های عمرانی را کاهش می دهیم و طبیعتا دیگر شرکت ها فعالیت چندانی نخواهند داشت که مالیات بدهند، از سوی دیگر صادرات و واردات هم کاهش خواهد یافت، پس درآمد گمرکی هم پایین می آید.
۱۱. فشار دیگری که روی دولت وجود دارد توقعات اجتماعی است که البته به حق است. از سوی دیگر با شرایطی هم مواجه هستیم که همه مقوله ها هم به نوعی اولویت دار شده اند. معیشت و مواد غذایی، پروژه های عمرانی و خدماتی، مسایل کارکنان دولت، کارگران، بازنشستگان، حمایت از بخش تولید، ارائه تسهیلات به مردم و فعالان اقتصادی، حمایت از بخش صنعت و کشاورزی و دهها مقوله دیگر جملگی در شرایط امروز کشور دارای اولویت هستند؛ اما می دانیم که منابع دولت بسیار محدود است.
۱۲. بر خلاف سخنان نماینده منتقد وزارت اقتصاد، دکتر دژپسند انسانی باهوش، متخصص و توانمند است و عملکرد یازده ماهه ایشان نشان می دهد که برای مشکلات اقتصادی برنامه دارد. ارتقاء عملکرد نظام اقتصادی، تقویت نظام اقتصادی، کمک های اقتصادی، افزایش سهم درآمدهای غیر نفتی در بودجه، تسهیل و روان سازی خصوصی سازی، افزایش صادرات غیرنفتی و مدیریت در تامین کالاهای اساسی از اهم برنامه های وی در وزارت اقتصاد بوده است که مطابق با اسناد بالادستی است.
۱۳. در خصوص اجرای برنامه های مالیاتی در وزارت اقتصاد در برنامه دکتر دژپسند، پیاده سازی نظام مالیاتی، سیاست خود اظهاری مالیاتی و اشراف مالیاتی برای ارتقای اثربخشی نظام مالیاتی در دست اجراست. همچنین نظارت بر عملکرد شرکت های واگذار شده در چارچوب قراردادهای منعقده و کاهش تصدی گری دولت و تقویت شورای رقابت و بخش خصوصی و خصوصی سازی اثر بخش از جمله برنامه های مهم ایشان است.
۱۴. براین اساس تکیه بر تفکر جمعی و بهره گیری از ظرفیت بالقوه نخبگان، صاحبنظران و فعالان اقتصادی کشور در فرآیند تصمیم سازی، تصمیم گیری و سیاستگذاری برای پیشبرد موفق وظایف و ماموریت های وزارت امور اقتصادی و دارایی از جمله تحقق ماده ( ۱) قانون تشکیل وزارت اقتصاد، طی یکسال گذشته محور تمام اقدامات قرار گرفت و با استفاده از روش های گوناگون شامل تشکیل هسته های اندیشه ورزی و برگزاری جلسات هم اندیشی مستمر، این مهم دنبال شد.
۱۵. وزیر اقتصاد از ابتدا از مفهوم «چتر ایمنی معیشت» سخن گفت که در چارچوب آن، اقشار مختلف، از قشر متوسط تا پایین ترین سطح درآمدی جامعه، احساس نگرانی بابت معیشت خود نداشته باشند. بر این اساس اهتمام وی علاوه بر خودکفایی کشور در تولید برخی اقلام اساسی همچون بنزین و گندم، به رشد واردات کالاهای اساسی نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است و اینک از نظر تامین کالاهای اساسی مشکلی وجود ندارد و مردم با کمبود این کالاها مواجه نیستند. اما رویکرد اصلی وزیر اقتصاد به متغیرهای اقتصادی مهمی مانند متغیرهای فضای کسب و کار و سرمایه انسانی توجه ویژه ای دارد.
* * *
با باور اینکه برای رونق تولید و بهبود شرایط اقتصادی نباید از هیچ تلاشی فروگذارکرد و با توجه به نقش برجسته و بی بدیل بهبود محیط کسب و کار در تحریک فعالیت های مولد اقتصادی و با عنایت به این که وزارت اقتصاد در اسناد بالادستی مسئول اصلی بهبود محیط کسب و کار کشور شناخته می شود، وزارت اقتصاد همواره و بصورت جدی تمام توان خود را برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی و آحاد مردم در اقتصاد کشور با رویکرد بهبود محیط کسب و کار به کار گرفت و اکنون که علیرغم اعمال فشارهای همه جانبه اقتصادی از سوی دشمنان، به لطف الهی سیاست ها و اقدامات تیم اقتصادی دولت و از جمله همکاران دولت در وزارت اقتصاد اثرگذاری مثبت داشته و نشانه های ثبات اقتصادی پدید آمده است، برخی از اهم سیاست ها، برنامه های عملیاتی، اقدامات اجرایی و دستاوردهای این وزارت در یکسال اخیر که در ضمن پاسخی مستند به برخی از سخنان منتقدان این وزارت است به شرح زیر می باشد:
۱. پایه ریزی تحقق اقتصاد هوشمند در این دوره، به عنوان یکی از برنامه های مهم وزیر امور اقتصادی و دارایی، در دستور کار قرار گرفت و تلاش شد بر مبنای سند اقتصاد هوشمند، علاوه بر الکترونیکی کردن کلیه امور امکانپذیر در مرحله اول، زمینه مناسبی برای تحقق اقتصاد هوشمند پایه ریزی شود.(به شرح گزارش وزارت اقتصاد)
۲. ساماندهی نظام های بانکی و بیمه ای و شرکت های دولتی، ارتقاء عملکرد نظام گمرکی، ارتقاءاثربخشی نظام مالیاتی، توسعه و تعمیق بازار سرمایه، ارتقای قابلیت های جذب سرمایه گذاری خارجی، بهبود نظارت مالی و خزانه داری، ارتقاء شفافیت و انضباط مالی- اداری و اجرای اصلاحات ساختاری از جمله دیگر حوزه هایی است که در یکساله اخیر، مورد توجه جدی بوده و اقدامات مشخص برای تحقق اهداف مدنظر آنها به انجام رسیده است. (به شرح گزارش وزارت اقتصاد)
۳. تسویه و بازپرداخت بموقع و کامل اصل و سود اسناد خزانه اسلامی و اوراق بهادار در سررسید بدون یک روز تأخیر
۴. تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت به مبلغ ۳۵۴,۴۳۸ میلیارد ریال
۵. پرداخت بالغ بر ۸۲ درصد از اعتبارات عمرانی در سال ۱۳۹۷ و بیش از ۹۱ درصد در چهار ماهه سال جاری
۶. راه اندازی کامل درگاه ملی مجوزهای کشور (به شرح گزارش وزارت اقتصاد)
۷. واگذاری بالغ بر ۱۴۰ هزار میلیارد ریال از اموال و دارایی های مازاد بانک ها از دیماه ۱۳۹۶ تا مردادماه ۱۳۹۸
۸. تهیه و تدوین لایحه نحوه اداره شرکت های دولتی
۹. اصلاح و ابلاغ قانون مبارزه با پولشویی در جهت « اخذ مالیات از فعالیت های مخل تولید و ثبات اقتصادی » تدوین لایحه
۱۰. حمایت و هدایت سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد اقتصادی
۱۱. تحقق ۸۹ % و رشد حدوداً ۴۵ % درآمدهای مالیاتی در پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل.
۱۲. کاهش ۴۶ درصدی زمان واردات و کاهش ۳۹ درصدی زمان صادرات درشاخص تجارت فرامرزی براساس گزارش سال ۲۰۱۹ فضای کسب کار
۱۳. مثبت شدن تراز تجاری غیرنفتی به میزان ۱۰۱۴ میلیون دلار در یکساله منتهی به مردادماه ۱۳۹۸
۱۴. تجهیز پنج میلیارد دلار سرمایه خارجی برای ۱۷۵ طرح سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۷
۱۵. تجهیز ۱۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی طی پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۸
۱۶. رشد ۹۴,۴ درصدی شاخص بورس اوراق بهادار تهران در پایان مردادماه ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل و بازگشت اعتماد سرمایه گذاران به بورس و افزایش تأمین مالی از طریق بازار سرمایه
۱۷. پرداخت بیش از ۳۹,۰۰۰ میلیارد ریال سود تخصیصی شرکت های سرمایه پذیر برای سال مالی ۱۳۹۶ به حساب بیش از ۴۱ میلیون نفر از مشمولین طرح سهام عدالت
۱۸. کسب رتبه اول در میان وزارتخانه ها و جایگاه هفتم در میان ۱۰۵ دستگاه اجرایی در آخرین ارزیابی سازمان فناوری اطلاعات( پنجمین دوره)
۱۹. انتشار اوراق مالی اسلامی و تسویه به موقع تعهدات دولت بابت اصل و سود اوراق مذکور (در سال گذشته ظرفیت انتشار اوراق مالی اسلامی ۳۸۵,۰۰۰ میلیارد ریال بود که تا پایان مردادماه همان سال ۱۹۳,۲۷۳ میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی معادل ۵۱ درصد کل ظرفیت منتشر گردید. در سال جاری با توجه به وضعیت کلان بودجه کشور، تا پایان مردادماه از ظرفیت ۴۴۰,۰۰۰ میلیارد ریالی قابل انتشار، مبلغ ۳۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی معادل ۷۱ درصد کل ظرفیت منتشر شد تا از طریق دستگاه های اجرایی صرف تسویه بدهی های دولت شود. (به شرح گزارش وزارت اقتصاد)
۲۰ . تهیه صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور به صورت مستمر و تهیه صورت مالی تلفیقی دولت به استناد بند ب ماده ۸ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تهیه صورت های مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی که برای اولین بار دولت قادر به ارائه گزارشی حاوی ترازنامه یا وضعیت مالی دولت (شامل دارایی ها، بدهی ها و ارزش خالص) و همچنین تغییر در وضعیت مالی دولت شده است. (به شرح گزارش وزارت اقتصاد)
۲۱. هوشمندسازی عملیات مالی دولت(شامل:توسعه سامانه تخصیص اعتبارات (سناب)، سامانه جامع حسابداری خزانه در راستای اجرای پروژه خزانه داری الکترونیکی در خزانه داری کل کشور، عملیاتی شدن(حسابداری دوبل) برای نخستین بار براساس سرفصل های حسابداری مصوب دیوان محاسبات کشور، سامانه درخواست وجه الکترونیکی در راستای اجرای پروژه خزانه داری الکترونیکی، سامانه مدیریت حساب های بانکی در راستای اجرای پروژه خزانه داری الکترونیکی، پرداخت حقوق از طریق سامانه مدیریت حقوق و دستمزد کارکنان دولت با یکپارچه سازی نرم افزار حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت و……) (به شرح گزارش وزارت اقتصاد)
۲۲. تأمین مالی دولت از طریق انتشار اوراق و تهاتر بدهی ها، نهایی سازی «لایحه مدیریت بدهی های عمومی دولت» برای ارسال به دولت
۲۳. مدیریت دارایی های دولت (در حوزه اموال غیرمنقول برای شناسایی اموال غیرمنقول دولت با ایجاد سامانه جامع اطلاعات دستگاههای اجرایی (سادا) و ایجاد حساب کاربری و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی تا مرداد سال ۱۳۹۸ به تعداد ۴۱۸۰۰۰ ملک دولتی، نهایی سازی متن لایحه جامع مدیریت اموال و دارایی های دولت در راستای مولد سازی دارایی های دولت، مستندسازی اموال غیرمنقول دولت برای تثبیت مالکیت دولت، طی یکسال منتهی به پایان مرداد ۱۳۹۸ با صدور تعداد ۲۲۴۴ فقره گواهی، اجرای نظام نوین اموال منقول غیرمصرفی و شیوه نامه در حوزه اموال منقول، سیاست انقباضی با هدف کاهش تعداد خودروهای دولتی و …) (به شرح گزارش وزارت اقتصاد)
۲۴. تدوین بسته رونق تولید با هدف کاستن آثار منفی شرایط موجود بر بخش های تولیدی و فراهم آوردن زمینه افزایش ظرفیت و رشد و ارتقای تولیدات جدید، تا با کمک به حفظ ارزش پول ملی، حفظ سطح اشتغال قدرت خرید اقشار مختلف جامعه بتوان به سمت مسیر پررونق اقتصاد در سال های بعد گام برداشت.
در این زمینه در ۴ حوزه اصلی سیاستگذاری شد که ۱۰ راهبرد اساسی (مشتمل بر ۳۴ برنامه با دستاوردهای مشخص و عملیاتی) را در بر می گیرند. ( شامل موارد زیادی برای مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با آسان سازی مقررات و رفع محدودیت از کسب و کارها) (به شرح گزارش وزارت اقتصاد)
۲۵. تحلیل شاخص های عملکرد در پایان مردادماه ۱۳۹۸ نشان می دهد که علی رغم تنزل رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار در گزارش سال ۲۰۱۹ بانک جهانی، وضعیت کشور در چند نماگر (نماگر تجارت فرامرزی، نماگرپرداخت مالیات، نماگر ورشکستگی وپرداخت دیون) از مجموع ۱۰ نماگر شاخص مذکور که وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی اصلی آن می باشد، تغییر مثبتی داشته است. (از جمله ارتقای ۴۵ پله ای رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی در گزارش سال ۲۰۱۹ فضای کسب و کار به دلیل توسعه پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک جمهوری اسلامی ایران که گزارش سال ۲۰۱۹ بانک جهانی به دلیل اصلاحات مورد پذیرش ایران حائز اهمیت است و در بهبود امتیاز کشور تأثیرگذار بوده است.) (به شرح گزارش وزارت اقتصاد)
۲۶. تداوم فرآیند اصلاح نظام بانکی در یکسال گذشته از محورهای اصلی برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است. بدین منظور در حوزه های مختلف شامل بانکداری دیجیتال و اقتصاد هوشمند، مولدسازی دارایی های بانک ها، استقرار نظام حاکمیت شرکتی در بانک ها، واگذاری اموال و املاک مازاد بانک ها، و ادغام بانک های نظامی در بانک سپه، تعدیل شعب بانکی و وصول مطالبات غیرجاری، اقدامات عملیاتی مقتضی به انجام رسیده است. (به شرح گزارش وزارت اقتصاد)
(لازم به ذکر است در اجرا و پیشبرد سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت محترم در خصوص اصلاح نظام بانکی کشور، خروج نیرو های مسلح از بانکداری، اصلاح ساختار مالی بانک های وابسته به نیروهای مسلح و با هدف متمرکز نمودن توانمندی های بانک های قوامین، انصار،حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در قالب یک بانک واحد، فرآیند ادغام نهادهای پولی فوق در بانک سپه از تیرماه سال گذشته آغاز شد. مقدمات لازم برای ارزش گذاری اموال و دارایی های بانک های یاد شده و واحدهای ادغام شونده نیز در حال انجام است.)
۲۷. کل تسهیلات پرداختی طی دوماهه سال ۱۳۹۸ مبلغ ۹۲۳ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به تسهیلات پرداختی دوماهه سال ۱۳۹۷ از افزایش ۳۳,۹ درصدی برخوردار بوده است. طی دوازده ماهه سال ۱۳۹۷ ، تسهیلات پرداخت شده بانک ها معادل ۷,۷۳۷ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد افزایش داشته است. (به شرح گزارش وزارت اقتصاد)
۲۸. با بهره گیری از نظرات و تجربیات ارزشمند کارشناسان و صاحبنظران برجسته و خبره بانکی و فناوری اطلاعات کشور، سند تحول دیجیتال نظام بانکی مشتمل بر رویکردهای سیاستی مبتنی بر پارادایم اقتصاد هوشمند درخصوص چارچوب استقرار بانکداری دیجیتال و راهکار جامع و ارایه نظام پایش و شاخص های ارزیابی عملکرد تصویب و به شبکه بانکی (TBS) بانکی ابلاغ گردید. (به شرح گزارش وزارت اقتصاد)
۲۹. ساماندهی شعب بانک ها با توسعه کمی و کیفی بانکداری الکترونیکی و بکارگیری ابزارهای نوین بانکی و برنامه تعدیل شعب به عنوان یک الزام درنظر گرفته شده، و با جدیت در حال پی گیری است و کلیه بانک های دولتی براساس برنامه مشخص و نظامند در راستای عملیاتی کردن این برنامه، در حال ایفای نقش خود می باشند.
(بر این اساس در سال ۱۳۹۷ ،بانک های دولتی و خصوصی شده نسبت به تعدیل ۵۱۴ شعبه با وجود مشکلات و فشارهای سیاسی و اجتماعی اقدام نموده اند و در طی ۵ ماهه اول سال ۱۳۹۷ تعداد ۳۲۳ شعبه از شعب سیستم بانکی کاسته شده و در طی ۵ ماهه اول سال ۱۳۹۸ ، تعداد ۲۰۲ شعبه از شعب بانکی کاسته شده است.) (به شرح گزارش وزارت اقتصاد)
۳۰. برای ارتقاء عملکرد شرکتهای دولتی که حدود ۷۰ درصد بودجه کل کشور در فعالیت های اقتصادی کشور را در اختیار دارند، وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای بند ۱ ماده ۱۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جهت اعمال حقوق مالکیت دولت در شرکتهای مشمول واگذاری، به عنوان رئیس مجمع عمومی اقدام به برگزاری مجامع عمومی شرکتهای دولتی مشمول واگذاری نموده و نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مجامع عمومی شرکتهای مشمول واگذاری که کمتر از ۵۰ درصد سهام آنها متعلق به بخش دولتی است را نیز به روال معمول سنوات گذشته به وزرای وزارتخانه های ذیربط تفویض نموده است. (به شرح گزارش وزارت اقتصاد)
۳۱. برای ارتقاء اثربخشی نظام مالیاتی، با رویکرد افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی با تاکید بر شناسایی پایه های مالیاتی جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی، ساماندهی معافیت ها، توسعه مالیات الکترونیک، ساده سازی و شفاف سازی مقررات و فرآیندهای مالیاتی از اهداف راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه نظام مالیاتی است که بر این اساس تحقق ۸۹ % و رشد حدوداً ۴۵ % درآمدهای مالیاتی در پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل را شاهد بوده ایم. (بشرح گزارش وزارت اقتصاد)
(از جمله اقدامات وزارت اقتصاد در این زمینه می توان به بررسی اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک به فرار مالیاتی در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، بررسی اطلاعات ۲۲۷ شرکت فعال در بخش محصولات پتروشیمی در راستای شناسایی فرارهای مالیاتی از طریق سوء استفاده از معافیت های صادرات و مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی ناشی از عرضه محصولات پتروشیمی و مطالبه و وصول مجموع مالیات و جریمه ها تا پایان سال گذشته، اخذ مالیات از فعالیت های مخل تولید و ثبات اقتصادی » تدوین لایحه جهت حمایت و هدایت سرمایه ها بسمت فعالیتهای مولد اقتصادی در خردادماه ۱۳۹۸ و ارسال به هئیت دولت، تنقیح مقررات مالیاتی ۱۰۰۰ مقرره مالیاتی مشتمل بر ۲۵۲۲ حکم و موارد بسیاری دیگر در این زمینه.)

۳۲. ارتقاء عملکرد نظام گمرکی بر اساس تسهیل فرایند واردات و صادرات، توسعه و استقرار گمرک الکترونیک و راه اندازی میز خدمت الکترونیک از جمله مهمترین رویکردهای نظام گمرکی کشور در یکسال گذشته بوده است که در این راستا اقداماتی متعددی صورت گرفته است. (بشرح گزارش وزارت اقتصاد)
(این اقدامات موجب مثبت شدن تراز تجاری غیرنفتی در یکساله منتهی به مردادماه ۱۳۹۸ علیرغم تحریم های ظالمانه آمریکا گردیده است.)
۳۳. ارتقای ۴۵ پله ای رتبه کشور در شاخص تجارت فرامرزی، که بیشترین رشد را در مدت ده سال گذشته داشته است. همچنین کاهش ۳۹ درصدی در مؤلفه زمان صرف شده و ۳۱ درصدی در مؤلفه هزینه صرف شده در صادرات نسبت به سال گذشته کاهش ۴۶ درصدی در مؤلفه زمان و ۱۲ درصدی در مؤلفه هزینه در واردات، مؤید بهبود فرآیندهای تجارت فرامرزی است. (بشرح گزارش وزارت اقتصاد)
۳۴. ارتقای ۳۹ پله ای در شاخص عملکرد گمرک، زیر شاخص با توسعه سامانه جامع گمرکی، ارتقای ۲۶ پله ای در «تحویل به موقع کالا» و نیز جهش ۵۶ رتبه ای در شاخص های اقدامات موثر صورت پذیرفته و توانایی در تعقیب و ردیابی کالاهای ارسالی
۳۵. تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، اخذ وام و تسهیلات اعتباری، تنظیم و هماهنگی برنامه به منظور ایجاد و توسعه همکاری اقتصادی کشور با دولت ها، مؤسسات، بانک های توسعه ای، سازمان ها و مجامع بین المللی توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی از طریق سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران. (علی رغم خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ از یک سو، و فشارهای بین المللی موجود بر اقتصاد کشور از سوی دیگر، مبلغ ۰۶/۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی برای ۱۷۵ طرح سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۷ برای کشور تجهیز گردید. همچنین طی ۵ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ میزان تجهیز سرمایه خارجی به حدود۲/۱ میلیارد دلار رسیده است که در مقایسه بامدت مشابه سال قبل افزایش ۵۵ درصدی را نشان می دهد.
در بخش سرمایه گذاری و همکاری های با کشورهای خارجی، اقدامات مختلفی انجام شده است که از آن جمله می توان به فاز اول پنجره واحد سرمایه گذاری خارجی در راستای تسهیل و تسریع در رسیدگی به درخواست های سرمایه گذاران خارجی با دریافت تقاضاهای آنان در بستر الکترونیکی، جذب تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی بین المللی در بازه زمانی شهریور۱۳۹۷ لغایت مرداد ۱۳۹۸ به میزان ۵۵,۲۵ میلیون یورو اعتبارات از بانک توسعه اسلامی و ۶,۷۱ میلیون یورو اعتبارات از بانک توسعه و تجارت اکو و مانند آن اشاره کرد. (بشرح گزارش وزارت اقتصاد)
۳۶. توسعه صنعت بیمه و اقدامات مهم و اضطراری مانند پرداخت بالغ بر ۱,۴۶۰ میلیارد ریال بابت خسارات ناشی از سیل در سال جاری به ۸۵ درصد سیل زدگان، دیگر پرداخت ها و کنترل کفایت ذخایر شرکت های بیمه ای اصلاح نرخ حق بیمه شخص ثالث، تدوین و اصلاح مقررات و آیین نامه های بیمه ای. (بشرح گزارش وزارت اقتصاد)
۳۷. توسعه و تعمیق بازار سرمایه و ساختار تأمین مالی بنگاههای اقتصادی کشور که عمدتاً بانک محورند، با هدف هماهنگی بیشتر بازار پول و سرمایه و بمنظور بهسازی ساختار مالی کشور و افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه های اقتصادی و ارتقای بازار سرمایه(بشرح گزارش وزارت اقتصاد)
شایان ذکر است که مجموع اقدامات اثر بخش در حوزه بازار سرمایه، باعث بازگشت اعتماد سرمایه گذاران به بورس و ورود نقدینگی جدید به این حوزه گردید که تداوم آن باعث تأمین مالی و رونق تولید و ثبات بخشی بیشتر در سایر بازارها خواهد شد.
(بعنوان نمونه شاخص کل بورس تهران به عنوان مهمترین نماگر بازار سرمایه از رقم ۱۳۶۹۱۱ در پایان مردادماه ۱۳۹۷ با رشد قابل توجه ۹۴,۴ درصدی در پایان مرداد ماه ۱۳۹۸ به رقم ۲۶۶۱۲۷ واحد افزایش یافت.)
۳۸. تقویت بخش خصوصی وافزایش رقابت(از مهمترین مؤلفه های قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴) در پی ابلاغ قانون واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی وتعاونی به عنوان یکی از ارکان مهم اجرایی تشکیل سازمان خصوصی سازی ساماندهی گردید. (بشرح گزارش وزارت اقتصاد)
۳۹. هوشمند سازی اقتصاد توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی با تدوین پیش نویس سند اقتصاد هوشمند، تشکیل شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات و کمیسیون فنی و تخصصی مربوطه، پیاده سازی و بهره برداری از سامانه های درخواست وجه سپرده دستگاههای اجرایی، سامانه مدیریت حقوق و دستمزد کارکنان دولت، سامانه مدیریت حسابداری خزانه و مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه و مانند آن. (بشرح گزارش وزارت اقتصاد)
۴۰. ایجاد هسته های اندیشه ورزی در وزارت اقتصاد با ترکیب اعضایی متشکل از: اعضای سابق دولت در حوزه تخصصی مرتبط، معاونین فعلی مجموعه وزارت اقتصاد، اساتید دانشگاهی، صاحبنظران، نمایندگان مجلس، نمایندگان بخش خصوصی، همکاران وزارت امور اقتصادی و دارایی(بشرح گزارش وزارت اقتصاد)
* در باره افزایش نقدینگی
در پاسخ به منتقدانی که مسئله افزایش نقدینگی را به وزارت اقتصاد نسبت داده و خواهان پاسخگویی وزیر اقتصاد هستن باید گفت:
اولاً : موضوع تورم و نحوه کنترل آن یکی از پیچیده‌ترین، حساس‌ترین و سیاسی‌ترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی است و ریشه اصلی تورم و عمده دلیل آن را می‌توان در افزایش نقدینگی جستجو کرد. عمده دلایل اقتصادی افزایش نقدینگی در ایران به دو عامل خلاصه می‌شود:
۱. استقراض دولت از بانک مرکزی:
هر چند افزایش هزینه‌های دولت و نداشتن درآمد کافی توازن درآمد و هزینه را به‌هم زده و منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی که به تعبیر مردم چاپ پول بدون پشتوانه است، می‌شود، اما لازم به ذکر است که ظرف پنج سال اخیر این موضوع شدت زیادی نداشته و دولت بابت افزایش هزینه‌های خود برداشت قابل ملاحظه‌ای از بانک مرکزی انجام نداده است.
۲. بانک‌ها: دلیل اصلی افزایش فعلی نقدینگی اضافه‌برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری از بانک مرکزی بوده و از سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۶ حدود ۹۰۰هزار میلیارد نقدینگی جدید در اقتصاد تولید شده که تقریبا تمامی آن مربوط به نظام بانکی است نه بدهی مستقیم دولت به بانک مرکزی.
هر چند وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با اتخاذ سیاستهایی به دنبال کاهش رشد نقدینگی و کنترل آن هستند، اما نمی‌توان انتظار داشت بانک مرکزی و دولت این‌بار سنگین را تنهایی به دوش بکشند؛ لذا تنها راه برای خروج از چرخه تورم و نقدینگی جراحی اقتصادی و پذیرش عدم خلق نقدینگی جدید بالاتر از رشد اقتصادی است.
البته لازم به ذکر است که بخشی از این افزایش حجم نقدینگی فاقد آثار پولی بوده است. بررسی اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ ناشی از افزایش ۲۴.۲ درصدی پایه پولی و کاهش ۰.۹ درصدی ضریب فزاینده پولی بوده است.
از سوی دیگر بانک مرکزی چندین بار تاکید کرد که سرعت رشد نقدینگی نسبت به سال‌های پیش از آن، تغییر چندانی نداشته است و افزایش حجم نقدینگی، سبب رشد تورم نشده است. از سوی دیگر مهم‌ترین عامل در نقدینگی، حرکت منابع به سمت طرح‌های تولیدی و بخش‌های مولد اقتصادی است که متأسفانه صنایع نیز در سال گذشته با مشکلات زیادی روبرو بوده‌اند. آن طور که بانک مرکزی اعلام کرده خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی واجد سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده که بیانگر بهبود نسبی وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی و همچنین بهبود کیفیت ترازنامه بانک مرکزی است. همچنین شاهد روند نزولی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هستیم.
* * *
با توجه به تمام مشکلات پیش روی دولت و وزارت اقتصاد آنچه دشمن برنامه ریزی و اعلام کرده بود که از شهریور ماه تورم ۶۰ درصدی بر ایران حاکم خواهد شد، محقق نشد و ملت و نظام، فرصت تعبیر شدن خواب های دشمن را در آینده نیز نخواهد داد.
با توجه به انتقاداتی که گاه از سوی برخی نمایندگان مجلس و دیگر منتقدان تیم اقتصادی دولت مطرح می شود باید به آنان یادآور شد که امکاناتی برای نمایندگان و کمیسیون های مجلس در قانون اساسی فراهم آمده که باید بیشتر از آن استفاده کنند، و با ارجاع به گزارش ها، مستندات و پرسش از وزرا و معاونین آنان در کمیسیون ها و جلسلات مشترک، با اشراف و اطلاع از واقعیات و وضعیت عملکرد و پیشرفت کارها به نقد و پرسش بپردازند و با همدلی و مشارکت و همکاری با تیم اقتصادی دولت، و با اجتناب از هیاهو و جنجال کاذب رسانه ای، از ایجاد فضای یأس و ناامیدی در جامعه و ایجاد مستمسک برای دشمنان نظام اجتناب کنند و بدانند که در سایه تعامل و همدلی و مشارکت در تدبیر و برنامه ریزی خواهیم توانست سد تحریم ها را شکسته و از این آزمون دشوار و فرساینده، با سربلندی و موفقیت خارج شویم

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

اخبار مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کليه حقوق اين سايت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی خطِ اعتدال بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است.

بالا