شناسه خبر : 99872
تاریخ ارسال : ۱۴ دی ۱۳۹۶ - ۱:۲۹ ب٫ظ

اقتصاد ایران در اتاق جراحی

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

از نظر پاتولوژیک سال‌هاست که اقتصاد ایران با همه موجودیت و مواهب طبیعی زبانزد خود، به علل آشکار و پنهان، فرتوت و زمین‌گیر شده است و این کما و فروبستگی مزمن، خود حدیثی است بر سر هر بازاری.  با هیچ محمل و منطقی نمی‌توان انکار و کتمان کرد که با چنین اقتصاد پریشانی نمی‌توان امید چندانی به آینده بهتر بست. دولتمردان اعتدال درصدد به‌سامان‌کردن اقتصاد میهن بوده و می‌دانند چنین شرایطی را نمی‌توان همچنان در پرانتز گذاشت و نادیده انگاشت. پس لاجرم باید هرچه سریع‌تر و فوری‌تر برای برون‌رفت از شرایط شکننده فعلی، اقتصاد مریض و رنجور حاضر را به اتاق جراحی – آن‌هم با همه امکانات و تسهیلات لازم – برد و به دست جراحان ماهر، دلسوز و امین سپرد تا شاید از پس این عجله، عجالتا علاجی حاصل آید. ظاهرا حاجت به تقریر و بیان ‌همه اینها نیست که کوچک‌ترین اشتباه و مسامحه در عملیات جراحی و التیام جراحت‌ها، بیمار را با تهدیدات و مخاطرات مهلک‌تری مواجه و آن‌چنان را آن‌چنان‌تر خواهد کرد؛ بنابراین باید در پرتو سنجش، ارزیابی دقیق و با به‌کارگیری همه محاسبات بایسته و ترازمند وارد این پروسه و پروژه حساس ملی شد. برای اینکه مقاومتی شکل بگیرد و اقتصاد ملی ایران از مشکلات و بحران‌های کمرشکن کنونی رها شود و وجهه و وضع آبرومندانه و قابل دفاعی را در داخل و خارج از مرز‌ها رقم و قلم زند، قبل از هرچیز به جد، جهد و هم‌گرایی ملی حاجت است.

نمی‌توان و نباید افق همه وظایف و توقعات را تنها منوط و معطوف به دولت کرد و سایر قوا و نهادها را از این حزم و عزم ملی مستثنا و معاف کرده یا با گشودن فرصت و رخصت‌های مبهم و غیرشفاف، آنها را سایه‌نشین و متعاقبا اپوزیسیون سیاست‌ها و استراتژی‌های دولت در بهبود وضعیت آشفته بازار اقتصاد کرد. بی‌تردید با سیاست یک بام و دو هوا نمی‌توان امورات و شئونات اقتصادی و معیشتی کشور را تدبیر و تمشیت کرد. باید تفطن داشت قضیه شوخی‌بردار نیست! هر اقدام و تحرک اساسی در ارتباط با نجات اقتصاد ملی، نیازمند تمهیدات و مقدمات بنیادین همه نیروهای دلسوز و کنشگر جامعه است.با وضع قوانین پیشرفته و راهگشا، نباید هیچ منبعی در پرده اسرار و خفا بماند! نباید و نمی‌توان از توجه‌کردن به انباشت‌ها، دستاوردها و تجربه‌های سودمند کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته غفلت کرد و مجدد همه‌چیز را به ورطه سعی و خطا کشاند! کشور دیگر تحمل کارشکنی‌ها و مسئولیت‌گریزی‌های این یا آن را ندارد! باید از رانت نفت دست برداشت و به اخذ مالیات و سایر کالاها و منابع معلوم و مجهول درآمدزا اندیشید. باید مفرهای فرار از بهره‌برداری‌های بی‌حساب‌و‌کتاب و غیرمسئولانه از مزایای کشور را مسدود و مواضع و موازین عدالت اجتماعی را تأسیس و تحکیم کرد.

در همه جای دنیا توسعه اقتصادی از فنون، فرمول و فحواهای خاص و پیچیده پذیرفته‌شده خود پیروی می‌کند که ازجمله آن به‌رسمیت‌شناختن توسعه حقوق شهروندی و مراعات پرنسیب‌های دموکراسی است که خوشبختانه دولت روحانی در حال برداشتن گام‌های نخست در این زمینه است. دموکراسی سیاسی در تعامل و ترابط همه‌جانبه با دموکراسی اقتصادی است که می‌تواند منجر به افزایش نرخ رشد و تأمین معیشت برای همه آحاد و صنوف شود. ما نیازمند بازنگری در قواعد و قوانین بازی در حوزه سیاست و در حوزه فرهنگ و سیاست هستیم. باید کلاف‌های سردرگم را گشود. پرواضح است که سرمایه‌گذار باید وثوق و امنیت لازم را برای بازگشت سود مکفی خود داشته باشد تا برای تولید و اشتغال در این سرزمین انگیزه داشته باشد. به تعبیر مولانا،
زانکه هر کاسبی اندر دکان
بهر خود کوشد نه اصلاح جهان!
دولت باید به تأسی از راهبردهای کلاسیک اقتصاد و به‌کارگیری به‌اصطلاح دست‌های نامرئی خود، شرایط بهنجار جلب اعتماد سرمایه‌گذار را فراهم کرده و این مهم نیز البته در ایران‌زمین از مؤلفه‌های ریز و درشت تعریف‌شده خود متابعت می‌کند.
متأسفانه چنین نگاه و دیدگاه رفیع و لطیفی در کشور ما نه‌تنها هنوز مراعات نمی‌شود، بلکه بارها با شدت و حدت هرچه تمام‌تر، با کارشکنی‌های مختلف نیز مواجه می‌شود که ذکر جوانب آن یکی داستان است پر از آب چشم!
در این جراحی پرمخاطره که لزوما با نوعی تغییر خوانش و گفتمان همراه است، بیش از پیش باید با اتخاذ سیاست و تدابیر مناسب و متوازن اقتصادی متوجه کثیری از مردم آسیب‌پذیر این جامعه بود که همیشه فاقد حداقل‌های درآمد بوده و هستند؛ اما همواره در معرض خطر و ریسک‌های مختلف اجتماعی‌اند؛ درحالی‌که به تعبیر امام علی(ع) «لنگرگاه و یاور بی‌منت حیات جامعه همین متوسطان جامعه هستند».
شیوه‌های متداول اقتصادی در سرشت خود پدیده‌ای ابدی و ازلی نیستند که هرگز تغییر نپذیرند؛ به‌ویژه آن‌گاه که به دلایلی این شیوه‌ها ناکارآمد می‌شوند. برای عقلانی‌کردن مبانی اقتصاد و علاج آسیب‌های جاری، دولت روحانی باید با شناخت و آگاهی دقیق‌تر و عمیق، همه خلل و فرج کشور و استخراج چشم‌اندازی علمی و تعریف عملیاتی، بازه‌های مناسب برای دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به‌تدریج از فربهی خود بکاهد و با تقویت خرد اقتصادی و تحکیم نهاد بخش خصوصی سرنوشت مالی کشور را در مدار و معیار خردمندانه خود قرار دهد. در این برهه از زمان، شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که برای خروج از احتضار و اضمحلال اقتصاد ملی، به تصمیمات جدید و بزرگ دولت اعتدال نیاز است. دولت اکنون در میان انتظارات و مطالبات انباشته‌شده مردم است که قسمت مهم آن برآمده از دولت مهرورز! گذشته بوده؛ مانند ناتمام‌بودن بالغ بر شش‌ هزار پروژه نیمه‌تمام، وضعیت ناخوشایند بوروکراسی و بعضا فساد جاری در ادارات، مسئله بی‌کاری روزافزون، اشتغال، مشکل حقوق بازنشستگان، سیطره رکود تورم، دست‌اندازی سیستماتیک بر منابع بیت‌المال و مزید بر علت، تحرکات ایذایی دونالد ترامپ در جلوگیری از تحقق تعهدات بین‌المللی برجام و این پدیده‌ها در نوع خود چیزی نیست که بتوان آن را در محاق گذاشت. تحقیقا حل چنین روند معیوبی نیازمند فهم مشترک برای پیوند مشترک است. دیگر از کارهای کوچک و پوپولیستی فریبنده، گشایشی شکل نمی‌گیرد. باید به اتخاذ تصمیم‌ها و راهبردهای کلانی روی آورد که لاجرم بدون پرداخت هزینه‌های سخت نیست؛ به‌هرحال فضل و اقبال رایگان نیست.
هرچند دولت تدبیر تفطن دارد؛ اما این انتظار نیز متوجه اوست که نحوه تصمیم‌گیری‌ها نباید اقشار ضعیف جامعه را دچار مشکل کرده و آنان را مضطرب و مستأصل کند. دولت مردمی روحانی موظف است خردمندانه و مشفقانه در خدمت مردم باشد؛ همان‌هایی که دولت مستقر مانند دیگر دولت‌ها، مشروعیت خود را از آرای آنها گرفته است. دولت باید جلوی گسترش نازکی کار و کلفتی پول را بگیرد و یک‌ بار برای همیشه به پدیده نامیمون حضور آقازاد‌ه‌ها در تصرف اقتصاد سیاسی خاتمه دهد. خوشبختانه دولت روحانی در تدوین و ابلاغ بودجه سال ۹۷ با تعریف سازوکارهای اجرائی تضمین‌شده سلسله شفاف‌سازی‌هایی را در راستای ممانعت از دست‌اندازی‌های فراگیر و تحقق انضباط مالی انجام داده است؛ چیزی که در سال‌های پیش به‌هیچ‌وجه رول و منوال مسلط بودجه‌نویس نبوده است و شیشه‌ای‌کردن پشت دیوار سیاست، اقدامی درخور تحسین است. هرچند این بودجه در نهایت به جرح‌و‌تعدیل‌هایی احتیاج دارد؛ اما در حد خود، گامی استوار و بهینه برای جراحی اقتصاد بیمار ایران است تا از این رهگذر، فرجی بعد از شدت حاصل‌ آید.

سید حجت مهدوی سعیدی
*استاد دانشگاه

خطِ اعتدال :انتشار یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

اخبار مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کليه حقوق اين سايت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی خطِ اعتدال بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است.

بالا