شناسه خبر : 116012
تاریخ ارسال : ۱۹ تیر ۱۳۹۷ - ۲:۱۰ ق٫ظ

اما و اگرها درباره بازار ثانویه ارز/ آیا بازار روی آرامش به خود می‌بیند

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

سرویس اقتصادی «خطِ اعتدل»

به گزارش «خط اعتدال»، در هفته‌های اخیر تلاطماتی در بازار ارز کشور رخ داد که شاید بتوان گفت در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است؛ به گونه‌ای که قیمت دلار از ۸ هزار تومان هم فراتر رفت. این وضعیت ارتباط تنگاتنگی با افزایش نقدینگی در کشور دارد که اکنون از هزار و پانصد هزار میلیارد تومان فراتر رفته و می‌توان آن را به فنری تشبیه کرد که اکنون رها شده و آثار خود را در بخش‌های مختلف اقتصاد، از جمله بازار ارز بر جای گذاشته است. برای مقابله با تورم در بازار سکه و ارز معمولا راهکارهای مختلفی در نظر گرفته می‌شود که ساده‌ترین آن افزایش سود سپرده‌های بانکی در راستای انتقال نقدینگی از این بازارها به سمت نظام بانکی است؛ اتفاقی‌که اواخر سال ۹۶ هم شاهد آن بودیم و برای مدت کوتاهی آرامش به بازار بازگشت اما تجربه نشان داده که این راهکارها کوتاه‌مدت است و باید چاره‌ای دیگر اندیشید.

در این راستا، دولت مبادله ارز در بازار غیررسمی را ممنوع و نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومان را برای دلار در نظر گرفت که البته سوء‌استفاده‌های بسیاری هم در این مورد صورت گرفت. هرچند زمزمه‌های افزایش مجدد نرخ سود بانکی وجود دارد اما یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی در روزهای اخیر برای بازگرداندن آرامش به بازار ارز و همچنین تأمین نیازهای عمدتا غیرضروری، ایجاد بازار ثانویه ارز است تا قیمت‌ها در آن به شکل غیردستوری تعیین گردد؛ اقدامی که دارای موافقان و مخالفانی است و اما و اگرهای بسیاری درباره موفقیت آن وجود دارد.

درباره مکانیزم عملکرد بازار ثانویه ارز باید گفت که در این بازار قرار است تعداد اندکی از صادرکنندگان با مجوز بانک مرکزی، ارز حاصل از صادرات کالاهای خود را به صورت رقابتی در این بازار عرضه کرده و احتمالا به قیمتی فراتر از ۴۲۰۰ تومان به فروش برسانند. صرافان دارای مجوز از بانک مرکزی نیز نقش واسطه را در خرید و فروش ارز ایفا خواهند کرد. در شرایط کنونی واردات کالاهای اساسی همانند دارو، گندم، محصولات دامی، روغن و برنج  با اِشراف دولت و با ارز دولتی انجام می‌شود اما در بازار ثانویه، درآمد حاصل از محصولاتی همانند پسته، فرش، خاویار، زعفران و کالاهایی از این دست به بازار ثانویه رفته و قیمت آن به صورت رقابتی تعیین خواهد شد. موافقان این اقدام دولت معقدند بازار ثانویه باعث ثبیت قیمت ارز غیررسمی و در نهایت شکل‌گیری روند کاهشی آن خواهد شد و همچنین تأمین ارز براساس اولویت‌ها صورت خواهد گرفت. به عنوان مثال، کسانی‌که دارای استطاعت مالی هستند و تأمین کالاها یا مسافرت آنها غیرضرور است، ارز مورد نیاز خود را در این بازار ثانویه تأمین کرده ارز دولتی صرفا به نیازهای ضروری و اساسی تعلق خواهد گرفت.

حتی عده‌ای معتقدند با توجه به استطاعت مالی حجاج، آنان نباید ارز دولتی دریافت کرده و بدین منظور لازم است به بازار ثانویه مراجعه کنند و در این راستا ارز حاصل از صادرات به صورت عادلانه و منصفانه توزیع می‌شود بنابراین باید شکل‌گیری این بازار را به فال نیک گرفت. اما مخالفان این وضعیت معتقدند بازار ثانویه ارز، مجددا به سوداگری دامن زده و نحوه توزیع ارز در این بازار، ناعادلانه است. براساس این دیدگاه، عمده تولیدکنندگان داخلی و همچنین قشر متوسط و رو به پائین جامعه باید نیاز ارزی خود را در این بازار تأمین کنند که ممکن است با ارز دولتی تفاوت فاحشی داشته باشد بنابراین توزیع ارز همچنان باید در اختیار دولت باشد و آن را براساس اولویت‌ها و تشخیص نیازها به صورت عادلانه توزیع کند.

با همه انتقاداتی که به شکل‌گیری بازار ثانویه ارز وجود دارد و هرچند برای اظهارنظر نهایی در این باره زود است چراکه این بازار هنوز نوپاست اما به عنوان یک نظر کارشناسانه باید گفت که تصمیم دولت منطقی و هوشمندانه بود چراکه تجربه نشان داده است که دخالت بی‌حد و حصر دولت در اقتصاد شکل خورده و نتیجه‌ای غیر از عدم رشد و توسعه اقتصادی بر جای نگذاشته است. اکنون این امیدواری وجود دارد که بازار ارز روی آرامش و ثبات به خود ببیند؛ به شرطی که نظارت کافی بر آن وجود داشته باشد تا مجددا شاهد رواج سوداگری در این بازار نباشیم.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

اخبار مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کليه حقوق اين سايت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی خطِ اعتدال بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است.

بالا