شناسه خبر : 165643
تاریخ ارسال : ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۵:۳۱ ق٫ظ

تحقق تحلیل و پیش بینی وزیر اقتصاد در باره رشد اقتصادی بدون نفت / رشد اقتصادی و تحقق جهش تولید، با تداوم سیاست های وزارت اقتصاد

تحقق تحلیل و پیش بینی وزیر اقتصاد در باره رشد اقتصادی بدون نفت / رشد اقتصادی و تحقق جهش تولید، با تداوم سیاست های وزارت اقتصاد

انتشار ارقام مثبت رشد اقتصادی بدون نفت کشور در سال ۱۳۹۸ در رسانه های کشور توجه و شگفتی تمامی اقتصاددانان کشور و بسیاری از تحلیلگران اقتصادی را برانگیخت. نگاه مثبت و امیدوارانه نسبت به رشد مثبت اقتصادی در بخش غیر نفتی اقتصاد کشور، نخستین بار در سال ۱۳۹۷توسط دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شد. سخنان دکتر دژپسند در آن مقطع خاص که جوّ سنگینی از احساس ناامنی و عدم اطمینان به آینده ناشی از نقض برجام توسط آمریکا و تشدید تحریم ها، بر اقتصاد کشور سایه افکنده بود، نشان از باور و امید واقع گرایانه ی وزیر اقتصاد به توانمندی ها و ظرفیت های موجود کشور برای جذب و بهره برداری از شوک اقتصادی کاهش سهم نفت از اقتصاد و فرصت ایجاد شده در پی تحریم ها به نفع بخش صنعت و کشاورزی بود. این درک و تحلیل درست از وضعیت منجر به سیاستگذاری واقع گرایانه و دقیق در مسایل اقتصادی کشور توسط وزارت اقتصاد گردید. اینک می توان اذعان کرد که آثار خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها هرچند در کوتاه مدت آثار زیان باری بر اقتصاد کشور داشته است، اما نه تنها منجر به فروپاشی اقتصادی کشور را به همراه نداشت، بلکه می تواند به تقویت و رشد بخش های مغفول اقتصاد ملی یعنی، کشاورزی و صنعت و بازار سرمایه نیز منجر شود .
یکی از محورهای مهم اقتصاد غیرمتکی به نفت در شرایط ناشی از شیوع کرونا در سال جهش تولید که مورد تأکید وزیر اقتصاد قرار گرفته است، مقوله ی مدیریت بهینه دریافت مالیات هاست. دکتر دژپسند در این زمینه خاطر نشان کرد که ما برای رهاسازی بودجه از نفت، به درآمدهای مالیاتی نیاز داریم؛ اما باید مراعات فعالان اقتصادی را بکنیم و نیز به بخش تولید و سرمایه گذاری توجه نماییم. لذا وزارت اقتصاد تلاش کرده است با اخذ مصوباتی تعیین کننده از شورای هماهنگی اقتصادی، دغدغه های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را مرتفع نماید و نیز درآمد دولت را افزایش دهد. مثلاً برخی از مؤدّیان مالیاتی، مالیات معوق دارند که باید جریمه ی سنگینی بابت آنها بپردازند. این جریمه ها در سال گذشته مبالغ سنگینی را بر پرداخت کنندگان مالیات تحمیل کرد. با بخشودگی جرایم برخی از بدهی ها، ۱۰ هزار میلیارد تومان به درآمد مالیاتی کشور اضافه شد. بر این اساس یکی از مصوبات مهمی که شورای هماهنگی به وزارت اقتصاد داد، بخشودگی تمام جرایم مالیاتی در سال جاری است که بر مبنای تجربه موفق سال گذشته تحقق یافت. دژپسند همچنین متذکر شد که امسال کار جدیدی هم در شرایط کرونا صورت گرفته و آن این است که دامنه ی بخشودگی جرایم مالیاتی را از بنگاههای تولیدی به بنگاههای تولید کالا و خدمات گسترش دادیم تا مؤدیان بیشتری مشمول این بخشودگی شوند.
نکته دیگری که در رویکرد اجرایی وزیر اقتصاد قابل تأمل است، مسئله ی مشوق و پاداش مالیاتی در قانون قبلی است؛ به این صورت که اگر مؤدی مالیاتی مبلغ مالیات تعیین شده را زودتر از موعد پرداخت می کرد، بر اساس هر ماه می توانست از یک درصد پاداش برخوردار می شد، اما در قانون جدید اگر یک سال زودتر پرداخت کند، از ۱۸ واحد درصد پاداش برخوردار می شود و این ۳ درصد بیشتر از نرخ سود سپرده است.
علاوه بر مسئله درآمدهای مالیاتی، نکته دیگری که از اولویت های ایجاد درآمد است، بازار سرمایه و عمق بخشیدن به این بازار است. بنابر اظهارات وزیر اقتصاد شرایط خوب بازار سرمایه باعث شده است تا بنگاههای اقتصادی اکنون به اخذ پذیرش در این بازار متمایل شوند؛ اما نکته ای که موجب نگرانی برخی از بنگاهها شده این است که با ورود آنها به بازار بورس پرونده مالیاتی سنوات گذشته آنها مورد کالبدشکافی قرار گیرد. اما وزیر اقتصاد اظهار داشت که بر اساس مصوبه ای که از شورای هماهنگی اقتصادی گرفته شده، تمام شرکت هایی که در سال ۹۹ در بازار بورس سرمایه پذیرش می شوند، غیر از مالیاتی که بابت سال ۹۸ می پردازند، هیچ بهانه ای برای مراجعه به پرونده های قبلی آنها ایجاد نمی شود. از این جهت این ادعا که چنین تمهیدات و تسهیلاتی موجب معافیت برای إعمال فرار مالیاتی می شود، نادرست است.
یکی دیگر از عوامل تسهیل و ایجاد تمهیدات مناسب در فضای کسب و کار، ایجاد «پنجره واحد فیزیکی کسب و کار» در سال جهش تولید است. به این معنا که دستگاههای ذیربط در یک نقطه جمع می شوند و متقاضی مجوز به آنها مراجعه کرده و مجوزش را دریافت می کند؛ این در حالی است که در گذشته برای دریافت این مجوز ۵/۷۲ روز وقت صرف می شد.
با تداوم سیاست ها و برنامه های وزارت اقتصاد می توان انتظار داشت که در روزها و ماههای پیش رو، با انتشار گزارش تحولات اقتصادی کشور جزییات بیشتری از این رویدادهای اقتصادی آشکار شود و با توجه به آمار و ارقام منتشره به تداوم این روند در سال جاری و سالهای آتی خوش بین بود

اکنون می توان با توجه به سخنان وزیر امور اقتصاد در آن مقطع زمانی، به خوبی به این نکته واقف شد که چگونه نگرش علمی و واقع بینانه می تواند با نگرشی جامع به ظرفیت های موجود در اقتصاد کشور چشم انداز واقعی و امیدوارکننده ای از رشد و تحولات آینده را در شرایطی ترسیم نماید که برخی از تحلیل گران و کارشناسان نگاه یأس آلود و بیمناکی نسبت به آینده اقتصاد کشور داشتند. همچنین باید یادآور شد که وزیر اقتصاد در مقطعی از بهبود وضعیت بخش غیر نفتی اقتصاد کشور سخن می گفت که مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی و به استناد گزارش نهاد های بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از کاهش شدید رشد اقتصادی کشور در سالهای آتی خبر داده بود.
حال پس از بیشتر از یک سال، با توجه با رویدادهای مثبت و تحول آفرین در عرصه ی اقتصادی کشور می توان دریافت که تحلیل وزیر اقتصاد و باور وی به توانمندی ها و ظرفیت های بخش کشاورزی و صنعت کشور تا چه اندازه ریشه در واقعیت های اقتصاد کشور و مبتنی بر اقتصاد هوشمند داشته است و با تداوم آن نه تنها می توان رشد موفق بخش غیر نفتی را دوباره تجربه کرد؛ بلکه می توان با تکیه بر آن به هدف مهم اقتصادی در سال جاری، یعنی تحقق جهش تولید نیز دست یافت.
رشد بخش غیر نفتی اقتصاد کشور در سال گذشته و تداوم آن در سال جاری از آن جهت حایز اهمیت است که می تواند چشم انداز اقتصاد بدون نفت را در سالهای آتی، که ضرورتی غیر قابل انکار است، روشن تر نماید .


اخبار مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کليه حقوق اين سايت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی خطِ اعتدال بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است.

بالا