شناسه خبر : 124398
تاریخ ارسال : ۵ آبان ۱۳۹۷ - ۰:۱۵ ق٫ظ
رضا رحمانی

جوانان و بخش خصوصی دو بال توسعه صنعت

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

من رضا رحمانی هستم. سال ۱۳۴۵ در تبریز به دنیا آمدم. مدرک کارشناسی خود را در رشته حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز اخذ کرد‌ه‌ام. سپس مقطع کارشناسی ارشد را در رشته مدیریت دولتی و دوره مدیریت استراتژیک در سازمان مدیریت صنعتی پشت سر گذاشته و دوره دکترای خود را در رشته مدیریت کسب و کار (DBA) در دانشگاه صنایع و معادن ایران به پایان رسانده‌ام.
تا قبل از معرفی به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، به‌عنوان معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و جانشین وزیر در ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد مقابله با آثار تحریم حضور داشتم. در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی نمایندگی مردم تبریز، آذرشهر و اسکو را بر عهده داشتم.
زیاد نمی‌خواهم به تجربه‌های خود در پست‌های مختلف بپردازم و با توجه به اینکه می‌دانم کشورمان در چه مقطعی از تاریخ قرار گرفته، قصد دارم به اختصار برنامه‌های خود را برای مدیریت بخش صنعت، معدن و تجارت بازگو کنم.
اگر به سوابق من توجه کنید مشخص می‌شود که از بدنه وزارت صنعت هستم و تمام سوابق اجرایی و نمایندگی بنده با این حوزه گره خورده است. به‌دلیل حضور در مراتب مختلف صنعتی، از نزدیک با مشکلات این حوزه آشنا هستم و فکر می‌کنم در صورت پذیرش از سوی نمایندگان محترم، می‌توانم با شناخت مطلوبی که از این حوزه دارم کمک رسان این حوزه مهم کشور شوم.
به رئیس جمهوری وعده داده‌ام که با توجه به در پیش بودن تحریم‌ها انتظارات تورمی و روانی که احتمالاً سطح جامعه را در بر می‌گیرد، نه تنها تأمین کالاهای اساسی ادامه پیدا خواهد کرد، بلکه مایحتاج عمومی به وفور در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و هیچ کدام از شهروندان محترم هیچ نگرانی از بابت تأمین کالاهای اساسی نخواهند داشت.
باید تأکید کنم که به غیر از موضوع سیاستگذاری‌هایی که وزارت صنعت باید در این ارتباط انجام دهد، موضوع دیگر جایگاه نظارتی وزارت برای تخلفاتی است که در این حوزه رخ داده و خواهد داد. آنچه باید صورت بگیرد، تقویت جایگاه سیاستگذاری و نظارتی وزارتخانه است. همچنین بر واژه نظارت تأکید ویژه دارم، چرا که وزارتخانه در این زنجیره، تا مرحله نظارت و کشف تخلفات می‌تواند به پیش برود و بعد از آن هرگونه وظیفه برخورد و اتخاذ سیاست درباره مواجهه با تخلفات بر عهده قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های نظارتی است.
فرض کنید سازمان حمایت با موضوع احتکار مواجه می‌شود یا مثلاً همین موضوع عدم تحویل خودروها از سوی شرکت‌هایی که ثبت سفارش کرده، اما با کلاهبرداری وارداتی انجام نداده و حتی متواری شده‌اند. وزارت صمت کجای این داستان قرار دارد؟ وزارت یا به طور مشخص سازمان حمایت تا مرحله کشف تخلف و ارجاع آن می‌تواند ایفای نقش کند. ادامه این فرآیند بر عهده دستگاه‌های دیگر است. اما گاهی به اشتباه صفر تا صد موضوع را در رسانه‌ها متوجه عملکرد وزارت صمت می‌دانند. مبارزه با احتکار تا جایی در اختیار وزارت صمت است که احتکار را کشف کند، برخورد با محتکر و صدور حکم توزیع بر عهده محاکم سازمان تعزیرات است. قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را اجرایی خواهم کرد. اگرچه وزارت صمت اولین وزارتخانه‌ای بود که معاونان آن در اجرای این قانون پیش قدم شده و استعفای خود را مطرح کردند.
با این حال عمیقاً معتقدم در همه بخش‌های مرتبط با وزارتخانه اعم از تولید و تجارت و بازرگانی و صنعت جوانان شایسته‌ای حضور دارند که باید فرصت ابراز خلاقیت به آنها اعطا شود.
همچنین بنا دارم تا با ایجاد اتاق‌های فکر تخصصی هم از حضور جوانان و هم فعالان بخش خصوصی کمک و مشاوره بگیرم. توجه به بخش خصوصی و نقطه نظرات آنها، حتماً می‌تواند به وزارت صنعت در شرایط حساس کنونی کمک کند و من امیدوارم در کنار فعالان این بخش با هم بتوانیم از این گردنه عبور کنیم.
شناسایی و تدوین جدول کالاهای اساسی، ضروری و هدف خانوار (با توجه به شاخص الگوی مصرف عمومی)، سیاستگذاری و مدیریت بازار از طریق تأمین بهنگام کالاهای هدف (برای اقشار هدف از قبیل کارگران، کارمندان)، اولویت‌بندی مناسب تخصیص منابع ارزی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای براساس سناریو‌های مختلف درآمد ارزی کشور با همکاری بانک مرکزی، ساماندهی فوری سازوکار عرضه اقلام پایه بورسی در بورس کالا، یکپارچه‌سازی بانک‌های اطلاعاتی تأمین و توزیع کالا، پیش‌بینی بازه‌های زمانی تقاضا و تنظیم مناسب عرضه کالاهای هدف (مدل پیشگیرانه و آینده نگر) جهت جلوگیری از بروز بحران کالایی در مواقع پر مصرف، ایجاد و راه‌اندازی سامانه مدیریت تأمین و توزیع کالا در کشور برای قابلیت رصد و پایش زنجیره تأمین کالاهای اساسی، حساس و ضروری، تأمین و ذخیره‌سازی کالاهای منتخب و قابلیت استفاده از ذخایر راهبردی در امر تنظیم بازار و موارد دیگر… که به‌طور مبسوط در برنامه پیشنهادی خود به آن اشاره کرده‌ام.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

اخبار مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کليه حقوق اين سايت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی خطِ اعتدال بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است.

بالا