شناسه خبر : 118002
تاریخ ارسال : ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۰:۴۹ ق٫ظ
«خطِ اعتدال»گزارش می دهد ؛

چرایی مشکلات کشور در بخش اقتصادی

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

آیا تغییر تیم اقتصادی دولت یا ترمیم کابینه مشکلی را حل می کند؟!!

چندی پیش ۱۸۷ نفر از نمایندگان مجلس طی نامه ای به رییس جمهور خواستار ترمیم کابینه وزرا شده بودند. آنان دلیل این درخواست را عملکرد نامناسب مدیران ارشد کشور در سال های اخیر را که موجب بی اعتمادی روزافزون مردم نسبت به تصمیمات و سیاست های ابلاغی و اجرائی در بخش اقتصادی کشور گردیده عنوان کرده بودند و بر این اساس امر بازنگری در مجموعه تیم اقتصادی دولت را ضرورتی دوچندان و اجتناب ناپذیر دانستند!

پس از انتشار این نامه تاکنون تغییری در ساختار کابینه دولت ایجاد نشده و سخنگوی دولت به خبرنگاران گفته بود رئیس جمهوری متناسب با ضرورت ها تغییراتی می دهند و موضوعی که الان در رسانه ها مطرح می شود گمانه زنی رسانه ای است و تغییرات به وقتش صورت می گیرد.

اما بار دیگر۲۰۰ نماینده مجلس در نامه ای به رئیس جمهوری خواهان تغییر تیم اقتصادی دولت شدند. ظاهراً نمایندگان با درخواست مصرانه برای تغییر تیم اقتصادی دولت قصد دارند به اوضاع لجام گسیخته اقتصادی کشور سروسامانی بدهند. این در حالی است که دولت قصد داشته ساختار برخی وزارتخانه ها را تغییر دهد، اما مجلس با طرح تغییر ساختار وزارتخانه ها مخالفت کرد.

برخی از نمایندگان مجلس حتی تهدید کرده اند تغییر رئیس کل بانک مرکزی به تنهایی مشکلات اقتصادی کشور را رفع نمی کند و اگر وزرای اقتصاد، تعاون و کار، صنعت و معدن  توسط رئیس جمهور عوض نشوند، قطعا مجلس استیضاح و برکناری آنان را اگرچه برای کشور هزینه ایجاد می کند، به جریان می اندازد!

این انتقادها و مخالفت ها نسبت به دولت در حالی صورت می گیرد که بسیاری از صاحب نظران اقتصادی معتقدند بخش عمده ای از مشکلات از ناحیه دولت نیست و می دانیم دولت صاحب اختیار تام و همه کاره در بخش های اقتصادی نیست. بخشی از مشکلات مربوط به تحریم هاست و بخش عمده ای نیز به این علت است که عمده مناسبات پولی کشور در دست نهادهایی است که دولت نظارتی روی آنها ندارد. مردم بسیاری از حقایق را می دانند.

علاوه بر نمایندگان مجلس، حتی برخی از سایر مدیران کشور نیز معتقد به فقدان جسارت و شجاعت کافی در برخی وزرا برای ورود به مسائل جدی بوده و لذا قایل به ضرورت تغییرات و ترمیم در کابینه دولت، از جمله در بخش اقتصادی هستند! اما پرسشی که برای بسیاری مطرح می شود این است که آیا با تغییر کابینه مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد؟ آیا در شرایطی که کارشناسان اقتصادی راهکاری برای معضلات کشور ارائه نمی‌دهند و مجلس نیز هیچ راه حل و اقدامی از جهت تقنینی و نظارتی انجام نمی دهد، با تغییر و جایگزینی افرادی در کابینه مشکلی حل خواهد شد؟

البته باید وجود ضعف هایی در برخی از وزارت‌خانه‌ها را پذیرفت و برای بهبود وضعیت اقدام کرد؛ اما با تغییرات در کابینه مشکلات به صورت بنیادی و اساسی حل نخواهند شد؛ زیرا مشکلات کشور بویژه در بخش اقتصادی، علل و دلایل عدیده ای دارد که باید مورد شناسایی و واکاوی و در نهایت اصلاح قرار گیرد. در ادامه به برخی از دلایل و علتها اشاره می شود:

  1. در ساختار سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرایی کشور هیچ اجماعی بر اولویت ها و ضرورت های اساسی بویژه در بخش اقتصادی وجود ندارد و کشور از نوعی بلاتکلیفی و روزمره گی در این زمینه رنج می برد.
  2. در برنامه های توسعه فقط احکامی بدون توجه به ظرفیت‌های کشور و بدون ارائه راه حل هایی توسط اقتصاددانان بیان می شود که از عملی شدن آنها نیز اطمینانی وجود ندارد و یا فایده ای در بر ندارند.
  3. قانون بودجه ای که توسط مجلس تصویب می شود، در عرصه اجرایی شدن ایرادها و ضعف هایی را آشکار می کند که باید توسط خود مجلس اصلاح و برطرف شود؛ اما عموماً این کار صورت نمی گیرد و مشکلات به افراد یا جاهای دیگر حواله داده می شود.
  4. مسایل و مشکلات کشور توسط مبادی مربوطه تبیین و تعریف نمی شود تا اتفاق نظر و اجماعی بر وجود آنها حاصل شود و در پی آن راه حل های مناسب توسط اهل فن و خبرگان اقتصادی ارائه گردیده و به مبادی اجرایی اعلام شود.
  5. در بین متولیان اقتصادی کشور و نیز نمایندگان مجلس هیچ دیدگاه کلان و جامع در مورد مسایل اقتصادی وجود ندارد؛ بلکه نگرش ها عموماً جزیی و مقطعی و روزمره اند؛ لذا هیچ سیاست و برنامه کلان راهبردی منطبق با اسناد بالا دستی نظام شکل نمی گیرد.
  6. اقتصاد ایران در طول ۴۰ سال گذشته هیچگاه بر مدار و چرخه واقعی خود استقرار نیافته است. مثلاً دارای پایین‌ترین نسبت سرمایه‌گذاری مولد به تولید ناخالص داخلی است. ابعاد فقر و بیکاری و تورم و رکود اقتصادی از جمله تبعات این نابسامانی است. از سوی دیگر تنش‌های موجود در روابط خارجی زیان‌های سنگینی را متوجه اقتصاد کشور کرده و عملا نه تنها جذب اعتبارات خارجی و تکنولوژی‌های پیشرفته موجب اختلال بسیار زیاد در اقتصاد کشور شده؛ بلکه فساد گسترده و عمیقی نیز در ایران نهادینه شده است.
  7. ضرورت راهبردی در زمینه رفع مشکلات تغییر و ترمیم کابینه یا استعفای دولت نیست؛ بلکه باید با دیپلماسی فعال و تجدیدنظر و اصلاح سیاست های نادرست اقتصادی و گشایش های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به حل و فصل مشکلات همت گمارد. بعبارت دیگر، بجای افراد، باید سیاست ها و روش ها در سایه یک وفاق و مشارکت و همکاری تغییر کند.
  8. نظارت و کنترل و برخورد و جدی و قاطع نهادهای قضایی و امنیتی با مفاسد اقتصادی، رانت خواری ها، ریخت و پاش ها، قاچاق کالا و ارز و نیز سوءمدیریت ها، باندبازی ها و دیگر جرایم و فسادهای خرد و کلان کشور می تواند به بهبود و اصلاح امور اقتصادی و اجتماعی کمک نماید.
  9. می توان از ظرفیت و امکانات نهادهایی که می‌توانند گرهی از مشکلات کشور را باز کنند – و به رغم داشتن امکانات فراوان مالی، متأسفانه به جای سرمایه‌گذاری و پرداختن به مسائل اساسی کشور به معاملات مالی روی آورده اند- برای یاری به دولت کمک گرفت. برخی از این نهادها حتی می توانند چندصدهزار فرصت شغلی ایجاد کنند.
  10. باید بجای تغییر افراد به دنبال الگوها و طرح های جدیدی برای تولید انرژی، افزایش محصولات کشاورزی، ایجاد مراکز و کارگاههای تولید صنعتی یا خدماتی با مشارکت بخش خصوصی، مدیریت بهینه سازی جمع آوری و مصرف آب (مانند سیستم‌های آبیاری مدرن) و دیگر امور بود و اگر چنین اموری محقق شوند دیگر چه نیازی به ترمیم کابینه خواهد بود؟ بعبارت دیگر باید رویکرد توسعه اقتصادی به کالبد بدنه سیاسی کشور می توان از موانع و مشکلات عبور کرد؛ در غیر اینصورت، با تغییر افراد باز هم در بر همان پاشنه خواهد چرخید.
  11. یکی از سیاست هایی که باید دولت با عزمی جدی آن را دنبال کند مسئله کنترل نقدینگی در کشور است که طی پنج سال گذشته به بیش از سه برابر افزایش پیدا کرده، و این موضوع یکی از مهمترین علل گرانی‌های اخیر است که بانک مرکزی در پنج سال گذشته باید برای آن تدبیری می اندیشید و متأسفانه در مورد آن غفلت شد. در فاز دوم از زمستان سال ۱۳۹۵ آمارها نشان می‌داد که جریان نقدینگی در اقتصاد ایران در حال فعال شدن است؛ به طوری که در این مقطع نرخ تورم ماهانه دو رقمی شد، اما پس از انتخابات سال گذشته و با سیاست‌گذاری بانک مرکزی، با کاهش نرخ سود بانکی در کنار تورم کالایی و التهابات سیاسی، نرخ موثر سود بانکی به زیر ۵ درصد رسید که منجر به فعال شدن نقدینگی سرگردان در اقتصاد و افزایش سرعت گردش پول شد. البته همان زمان کارشناسان از احتمال بروز شوک تورمی خبر دادند، اما مقامات بانک مرکزی با توجیه نیاز تولید به نقدینگی، از تبعات تورمی این سیاست غفلت کردند.

با ورود این نقدینگی به بازارهای اقلام مصرفی و کالایی، شوک ارزی اخیر، کاهش قدرت خرید مردم، رکود در بازار و موجودی انبارها رخ داد و موجودی انبارها با نرخ های جدید جایگزین شد که منجر به افزایش التهاب قیمت‌ها در بازارهای کالایی گردید.

دولت در کوتاه‌مدت باید نظارت و سیاست گذاری لازم را انجام دهد و با توجه به اصلاح رویه های کلان بانک مرکزی در خلق پول باید از مابه التفاوت سود پرداختی به سپرده ها با بازده واقعی تولید، مالیات بر عایدی سرمایه اخذ ‌شود تا ضمن پوشش کسری بودجه دولت، این سرمایه‌ها در این حجم وارد بازار نشوند.

با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، ضمن توجه به الزامات آن و دریافت مالیات از عایدی‌ها و نقدینگی‌های سرمایه ای در بازار های دارایی می‌توان از سرعت حرکت این سرمایه‌ها در بازار کاست و از طرفی ضمن کاهش اثرات تورمی، منابع حاصل را برای جبران کاهش قدرت خرید اقشار پایین دست جامعه اختصاص داد.

هر چند در دولت فعلی، اتکا بر ارزهای نفتی نسبت به دولت قبل کاهش پیدا کرده؛ اما در عوض بانک‌ها قدرت خلق پول از طریق استقراض از بانک مرکزی را پیدا کردند و همین امر باعث خلق پول و رشد نقدینگی در جامعه شد. در حال حاضر حدود یک میلیون میلیارد تومان خلق پول از طریق نظام بانکی ایجاد شده است و حرکت نقدینگی از سمت بانک ها به بازار از اواخر سال گذشته باعث ایجاد نوساناتی فزاینده در بازار ارز، سکه، طلا، مسکن و بازار بورس شده است.

به نظر می رسد که ساماندهی به وضعیت کنونی و رفع بسیاری از مشکلات در گرو تدبیر و برنامه ریزی و اقداماتی حساب شده و کارشناسانه و عالمانه است؛ نه فرصت سوزی و به حواشی و اختلافات سلیقه پرداختن چون تغییر افراد و ترمیم کابینه یا طرح سوال از رییس جمهور و مانند آن.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

اخبار مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کليه حقوق اين سايت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی خطِ اعتدال بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است.

بالا