شناسه خبر : 173584
تاریخ ارسال : ۱۸ آذر ۱۳۹۹ - ۷:۲۹ ق٫ظ

خیز وزارت اقتصاد برای سهولت کسب و کار در ایران

 

 

 سرویس اقتصادی خط اعتدال/ رهبر حکیم انقلاب ۱۷ اردیبهشت امسال در بخشی از بیاناتشان در ارتباط تصویری با مجموعه‌های تولیدی، به موضوع مهم «بهبود فضای کسب و کار» اشاره کردند و به نقل از کارشناسان وزارت اقتصاد فرمودند اگر دو اقدام در زمینه مسائل اقتصادی انجام بگیرد، جایگاه کشور از لحاظ شاخص کسب و کار چهل رتبه تا پنجاه رتبه ارتقا پیدا خواهد کرد؛ یکی از این دو کار عبارت است از «ایجاد پنجره‌ی واحد صدور مجوّز».

 

پیرو این مهم، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد روز دوشنبه ۱۷ آذر، در نامه‌ای به محضر رهبرحکیم انقلاب، ضمن قدردانی، اقدامات انجام شده در رابطه با بهبود و تسهیل فضای کسب و کار را ارائه کرد. در بخشی از این نامه آمده است در تاریخ ۱۰ خرداد ماه سال جاری پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و با همکاری آن اتاق، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان تأمین اجتماعی، روزنامه رسمی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور، راه اندازی شد.

در این پنجره واحد، عملیات ثبت شرکت، ثبت نام در نظام مالیاتی و انجام امور مالیاتی، تخصیص کد کارگاهی تأمین اجتماعی، ثبت آگهی تأسیس در روزنامه رسمی و روزنامه‌های کثیرالانتشار و تحویل دفاتر پلمپ شده مالیاتی انجام می‌پذیرد. این خدمات در ابتدا تنها برای تأسیس شرکت‌های مسئولیت محدود بود که با مصوبه هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار این خدمات به شرکت‌های سهامی خاص نیز تسری داده شده و در ادامه، ثبت تغییرات شرکت‌ها و همچنین ثبت علائم تجاری نیز در دستور کار قرار گرفته است که به یاری خداوند تا پایان سال جاری این خدمات نیز به صورت گسترده به فعالین بخش خصوصی ارایه خواهد شد.

همچنین بر اساس اعلام وزیر اقتصاد، تدوین لایحه حمایت از سهامداران خرد در این وزارتخانه و ارسال آن از طریق هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی برای تصویب و همچنین انجام اقدامات مقدماتی برای تدوین لایحه وثایق بانکی نیز از جمله اقداماتی است که در این خصوص صورت پذیرفته و همچنان نیز در دست پیگیری است.

اینکه وزارت امور اقتصادی به منویات رهبر معظم انقلاب لبیک گفته و به دنبال سهولت انجام کسب و کار است از چند جهت مفید خواهد بود؛ نخست آنکه کارآفرینان بدون دوندگی خارج از عرف و معطلی ناشی از دیوان‌سالاری می‌توانند کارآفرینی کنند که این خود منجر به بهبود تولید در کشور خواهد شد؛ تولیدی که به گفته ناخدای باخدای انقلاب، قائمه اقتصاد کشور است.

دوم آنکه با سهولت انجام کسب و کار، شاخص جهانی ایران در حوزه آسانی کسب و کار ارتقا پیدا می‌کند که این خود نیز منجر به تشویق سرمایه‌گذاران خارجی در ایران فارغ از نگرانی‌های دست و پاگیر دیوان‌سالاری خواهد شد.

به هر روی این امید می‌رود  که وزارت اقتصاد با همکاری قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، شاهد بهبود شاخص جهانی ایران در حوزه سهولت کسب و کار باشیم؛ قوه قضائیه با تشکیل مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری گام اول را برداشته و مجلس شورای اسلامی نیز برای این مهم آماده است چرا که اولویت اصلی خود را بهبود وضع معیشتی مردم می‌داند.


اخبار مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کليه حقوق اين سايت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی خطِ اعتدال بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است.

بالا