شناسه خبر : 149174
تاریخ ارسال : ۲۷ مهر ۱۳۹۸ - ۷:۴۱ ب٫ظ

مدیریت وزارت اقتصاد در سوق دادن نقدینگی به سوی بورس

 

سرویس اقتصادی «خطِ اعتدال»/برخی از فعالان بازار سرمایه بروز نوسانات و افت و خیزهایی در شاخص کل بازار بورس، افت آن را به اصلاح قیمت‌ها پس از رشد اخیر نسبت می‌دهند؛ و بعضی دیگر هم علت آن را به تاب نیاوردن سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای در برابر نوسات بازار که با افت اندک قیمتها، شروع به فروش سهام خود می‌کنند، می‌دانند. عده‌ای دیگری هم نگرانی‌های مالیاتی را دلیل هجوم عرضه دانسته‌اند، کارشناسان اقتصادی این پدیده را امری عادی و منطقی می دانند. در این راستا دکتر فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد ایران، نوسانات بازار بورس و ریزش آن را طبیعی می داند و معتقد است که به زودی شاخص متعادل می‌‌شود. بر این اساس وی معتقد است که نوسانات در بازار بورس در این حد باید قابل قبول باشد.

جذب نقدینگی و سوق دادن آن به سمت تولید از برنامه‌های وزارت اقتصاد در بازار سرمایه است. این وزرات  در مورد عرضه نفت در بورس انرژی، بازار آتی سکه، بازار مشتقه ارزی و معامله‌پذیر شدن سهام عدالت نیز برنامه هایی دارد و تحقق آنها را مبتنی بر ایجاد شرایطی می داند که توسط وزارت اقتصاد مدیریت خواهد شد.

تردیدی نیست که حمایت از بازار سرمایه، یکی از راه‌های اصلی نجات اقتصاد ایران از آسیب‌های پدیده ی بحران زای نقدینگی است؛ لذا دولت و تیم اقتصادی اش همگی به حمایت از این بازار تأکید می کنند. عملکرد بازارهای سرمایه در اقتصادهای دارای برنامه های دقیق و کارشناسی شده نشان می‌دهد که تحقق چنین گشایش و تحولی، دور از انتظار نیست. اینک با توجه به ظرفیت‌های بازار سرمایه ایران و تمهیداتی که برای بهره‌جویی از این بازار برای درمان مشکلات اقتصادی انجام شده، افق روشنی ترسیم شده و این امید و اطمینان را ایجاد می کند که کلید بورس، قفل مشکلات اقتصاد را باز می‌کند.

در شرایطی که حجم نقدینگی به شکل فزاینده‌ای در حال رشد و تورم‌زایی است، بازار سرمایه می تواند  ابزارهایی را برای خنثی‌سازی اثرات مخرب پول‌های پرقدرت در اختیار بگیرد. نخستین گزینه‌ای که به ذهن می‌رسد این است که باید شرکت‌های جدیدی در بازار سرمایه پذیرفته شوند تا ضمن جذب نقدینگی بازده معقولی نیز برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته باشند. در نتیجه مدیریت اقتصادی باید دو هدف را دنبال کند: ابتدا جذب نقدینگی که ازنظر سیاستگذاری کلان حائز اهمیت است و دیگری، توجه به بازدهی که باید سرمایه‌گذاران در این فرآیند کسب کنند. از این جهت وزارت اقتصاد هم به مسئله ورود شرکت‌های جدید به بورس ‌توجه می کند و هم به این مسئله ی مهم  که شرکت‌ها بازده مناسبی عاید مردم کنند. از این نظر رویکرد وزارت اقتصاد به سمت پذیرش شرکت‌هایی که ارزش‌افزوده و مزیت نسبی دارند و عوامل بنیادی آنها قوی است، خواهد بود. با ورود اینگونه شرکت‌ها به بازار سرمایه، هم سودی مناسب عاید مردم می‌شود و هم به مالکان شرکت‌ها در جذب منابع جدید کمک خواهد شد و در کنار آن دولت هم می‌تواند به کاهش اثرات تورمی نقدینگی امیدوار باشد. بنابر این در این زمینه سه نکته اساسی وجود دارد که وزیر اقتصاد بارها بر آنها تأکید کرده است و آنها عبارتند از اول: جذب نقدینگی و خنثی‌‌سازی‌ اثرات تورمی آن، دوم: جنبه تأمین مالی برای کسانی که شرکت‌ها را در بازار سرمایه معرفی می‌کنند و سوم: کسانی که سهم این شرکت‌ها را می‌خرند و آن را یک فرصت سرمایه‌گذاری تلقی می‌کنند. این خریداران عموماً شرکت‌هایی هستند که در همه مجموعه‌ها اعم از نهادهای عمومی غیردولتی و مجموعه‌های دولتی، و در همه صنایع اعم از معدنی، پتروشیمی، بانک و بیمه، و نیز شرکت‌هایی هستند که از قابلیت پذیرش در بازار سرمایه برخوردارند.

برنامه کوتاه‌مدت وزارت اقتصاد برای پذیرش و عرضه شرکت‌ها در بازار سرمایه این است که تا پایان سال ۱۰شرکت واجد شرایط را در بازار سرمایه عرضه کند که بتوانند هر سه نکته مورد نظر را محقق کنند.

وزارت اقتصاد اصل را بر رضایت مردم و سرمایه‌گذاران گذاشته است و تلاش می کند توازنی بین شادابی بازار و شادابی فضای عرضه‌های اولیه برقرار کند. هر چند بخشی از فرآیندهای پذیرش شرکت‌ها در بورس به خارج از بازار سرمایه ارتباط دارد.

بر اساس سیاست ها و رویکردهای وزیر اقتصاد در جذب نقدینگی در بازار سرمایه، چند راهکار وجود دارد:

– پذیرش شرکت‌های جدید در بازار سرمایه و توسعه این بازار

– انتشار اوراق بهادار متنوع و با جذابیت کافی(مانند: اوراق بیمه اتکایی که در حال عملیاتی شدن هستند.)

– انتشار اوراقی که می‌تواند بازده بالاتری از اوراق موجود و قابل عرضه در مجموعه بازار سرمایه داشته باشد

– جذب منابع از محل هایی که در فرصت‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌شود و کارمزد بیمه آنها نیز می‌تواند به بازده بالاتر اوراق کمک کرده و سود نهایی این اوراق را جذاب‌تر نماید.

– استفاده از سبدهای سرمایه‌گذاری که با ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری دولتی محقق می شود و بر این اساس دولت می‌تواند باقیمانده سهام خود را در شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی در یک سبد قرار دهد. (سهام قابل عرضه در این سبد تقریبا معادل ۲۰درصد سهام شرکت‌های مشمول اصل ۴۴قانون اساسی است.)

– سرمایه‌گذاری مشترک سهام فوق الذکر در یک صندوق و عرضه آن به مردم با تخفیف(تا سقف تخفیف ۲۰درصدی)

– دادن اختیار فروش سهام به مردم برای ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری در سبد مذکور

– مشارکت فعال و تعجیل وزارتخانه‌های مختلف در پذیرش و عرضه سهام متعلق به‌خود در صندوق مذکور

در شرایط جدید بین‌المللی که دولت با برخی محدودیت‌ها برای تأمین مالی در حوزه نفت مواجه است، می‌توان با تعریف صندوق‌های پروژه، برای پروژه‌هایی در حوزه توسعه میادین نفتی اوراقی در بازار سرمایه منتشر کرد. حتی می‌توان اوراقی با بازده دوگانه را منتشر کرد که در شرایط معینی به ریال بازده خوبی داشته باشد و در شرایطی هم بازده ارزی برایشان قابل‌تصور باشد.

از سوی دیگر وزارت نفت همکاری خوبی با بورس دارد. برنامه عرضه نفت خام یک کار تاریخی موفقی بود که انجام شد و نشان داد که وزارت نفت برای انجام کار اراده کافی دارد. مثلاً با بهره‌برداری از یک میدان نفتی و سوددهی آن وزارت نفت می تواند با اطمینان‌خاطر و بازده و امنیت سرمایه‌گذاری وارد این بازار سرمایه شود. این مسئله در بورس انرژی، از جمله در بازار برق نیز صادق باشد. البته باید برای بازار نفت و انرژی، ابزارهای مالی تعریف کرد.

این نکته نیز قابل ذکر است که وزارت اقتصاد بسترها و انعطاف لازم را برای وزارت نفت در این زمینه ایجاد کرده است و حتی در بازارهای دیگر نیز اختیار عرضه به تولیدکنندگان داده شده است.

با توجه به مواردی که در این تحلیل ارائه شد می توان به اهمیت مدیریت وزارت اقتصاد در سوق دادن نقدینگی به سوی بورس پی برد؛ بویژه با توجه به سخنان اخیر دکتر دژپسند وزیر اقتصاد که اظهار داشت:« ما سعی کردیم با عرضه سهام عمق بازار را افزایش دهیم»، بر اساس تقاضایی که وجود دارد، مدیریت هوشمندانه وزارت اقتصاد در سوق دادن نقدینگی به سوی بورس، می تواند منجر به رشد کمی و کیفی بازار بورس و سهام و ثبات در بازار سرمایه شود.

عملکرد دکتر دژپسند در ماههای گذشته نشان داد که مدیریت هوشمند ایشان برای مشکلات اقتصادی برنامه دارد. ارتقاء عملکرد نظام اقتصادی، تقویت نظام اقتصادی، کمک های اقتصادی، افزایش سهم درآمدهای غیر نفتی در بودجه، تسهیل و روان سازی خصوصی سازی، افزایش صادرات غیرنفتی و مدیریت در تامین کالاهای اساسی از اهم برنامه های وی در وزارت اقتصاد بوده است و در این راستا تقویت و توسعه بازار بورس، با بهره گیری از نقدینگی انبوه کشور و ظرفیت های موجود در بازار سرمایه، می تواند موفقیت های دیگری برای وزارت اقتصاد در این بخش مهم اقتصادی را رقم بزند.


اخبار مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کليه حقوق اين سايت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی خطِ اعتدال بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است.

بالا