شناسه خبر : 114582
تاریخ ارسال : ۲ تیر ۱۳۹۷ - ۱:۵۵ ق٫ظ
هادی حق‌شناس:

هر نرخی بیش از یک نرخ ارز در بازار باشد زمینه ایجاد فساد و رانت است

هادی حق‌شناس

۳‌نرخی‌کردن ارز بستر فساد در کشور

آرمان- سحر افشاری: چندنرخی‌شدن ارز در شرایطی اتفاق می‌افتد که دولتمردان با وعده‌هایی چون پوشش تمام نیازهای مردم اطمینان آنها را خدشه‌دار کرده‌اند، چراکه اخیرا شایعات مختلفی مبنی بر تخصیص ارز با دستورالعمل‌های جدید و ارائه ارز به کالاها به‌صورت سلیقه‌ای بر سر زبان‌هاست. پس از تکذیب این اخبار از سوی رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه «آرمان» گفت‌وگویی با هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

در روزهای اخیر شایعات مختلفی مبنی بر سه‌نرخی‌شدن ارز مطرح شده. به‌نظر می‌رسد دستورالعمل جدیدی برای تعیین ارز سوم برای واردات در راه است و قرار نیست از این پس به هر کالایی ارز تخصیص داده شود. نظر شما در این‌باره چیست؟

چندنرخی‌کردن ارز تحت هر عنوانی اعم از تخصیص برای کالای اساسی باشد یا اگر برای ثبت سفارش دیگر کالاها با اولویت کمتر ارز دیگری تعیین شود، قطعا یک بستر فساد و رانت برای کسانی که در بازار ارز فعالیت دارند ایجاد می‌کند. تنها راه‌حل حذف این رانت‌ها و زمینه فساد در بازار ارز یکسان‌سازی نرخ ارز بود که دولت این گام را در ادیبهشت سال جاری برداشت. در حال حاضر نیز دولت باید برای حفظ این سیاست با نزدیک‌بودن به قیمت حقیقی بازار تلاش کند. نزدیک‌شدن ارز فعلی به قیمت واقعی بازار هم به‌نفع دولت و هم به‌نفع ملت است. امروز مردم کالایی که از خارج وارد کشور می‌شود را به نرخ بازار آزاد خریداری می‌کنند؛ یعنی ظاهرا نرخ ۴۲۰۰تومان برای واردات به کالاها تخصیص داده شده اما در حقیقت قیمت در بازار بر مبنای ارز بازار غیررسمی عرضه می‌شود و اگر دولت بخواهد هزاران کالا و دو‌ میلیون واحد صنفی را کنترل کند مسلما این کار امکانپذیر نیست و جز یکسان‌سازی نرخ واقعی ارز راهی نیست که علامتی به بخش تولید داخل است. چرا که اگر قیمت کالا واقعی شود قطعا تولید داخلی توجیه اقتصادی بیشتری پیدا می‌کند. به هر حال بین اینکه یک کالای خارجی با ارز ۳۸۰۰تومان وارد شود یا یک کالای خارجی با ارز ۷‌هزار تومان وارد شود؛ اگر کالایی بخواهد با این قیمت وارد شود به مفهوم ساده می‌توان گفت تولیدکننده داخلی می‌تواند هزینه تولید خود را جبران کند اما اگر همان کالا با ارز ۳۸۰۰ تومان وارد شود در واقع توجیه اقتصادی برای تولید داخلی وجود ندارد؛ لذا یکسان‌سازی واقعی نرخ ارز مساوی با حمایت از کالای ایرانی است.

رئیس کل بانک مرکزی سه‌نرخی‌شدن ارز را تکذیب و برنامه ارزی دولت برای واردات کالاها و تخصیص و ارائه خدمات ارزی مورد نیاز را به سه گروه اساسی و حیاتی، مواد اولیه ضروری و کالاهای با اولویت کمتر اعلام کرده است. عدم ارائه ارز یا تخصیص سلیقه‌ای ارز به برخی کالاها چه تاثیراتی در بازار خواهد داشت؟

هر نرخی بیش از یک نرخ ارز در بازار باشد زمینه ایجاد فساد و رانت است. زمانی که نرخ ارز در بازار بیش از نرخ اعلام شده در بازار رسمی است، تمام واردکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات خارجی قیمت تمام‌شده را بر اساس نرخ بازار غیررسمی تعیین می‌کنند، نه نرخ اعلام‌شده توسط دولت. در نتیجه این دونرخی یا چندنرخی‌شدن به‌نفع مصرف‌کننده نخواهد بود.

در روزهای اولیه اجرای سیاست ارز تک‌نرخی دولتمردان به مردم اطمینان دادند که تمام نیازهای ارزی با دلار ۴۲۰۰تومان پوشش داده می‌شود. به‌نظر شما چرا واقعیت بازار با وعده‌های دولت متناقض است و تاثیر آن چیست؟

دولت‌ها دو علاقه شدید دارند، این شامل همه دولت‌ها در سال‌های بعد انقلاب می‌شود؛ اول تمایل به اینکه بگویند کنترل تورم در دست دولت آنهاست و دیگری عدم تغییر نرخ ارز در دولتشان است. اگر دولت قیمت واقعی ارز را بپذیرد طبیعی است که قیمت ارز نسبت به دوره اول دولت بیشتر است و این با خواسته دولت مغایرت دارد. دوم به ازای تغییر هر ۱۰‌درصد افزایش قیمت ارز نرخ تورم حدود یک واحد افزایش پیدا می‌کند که دولت‌ها تمایل به قبول چنین تغییری ندارند. اما واقعیت مطلب این است که یک یا دو واحد افزایش نرخ تورم یا افزایش قیمت ارز در صورتی که منجر به تقویت تولید ملی یا افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در کشور باشد، قطعا برای مردم قابل تحمل‌تر است تا اینکه چندنرخی‌شدن ارز، یارانه و رانتی برای چندهزار وارد‌کننده از جیب مردم باشد.

پیشنهاد شما برای بالابردن نرخ ارز همگام با تورم چیست؟ آیا در چنین شرایطی می‌توان بین تورم و نرخ ارز توازن ایجاد کرد؟

قاعده‌ای در اقتصاد وجود دارد که تمام کشورها این قاعده را پذیرفته‌اند و به‌نوعی علم اقتصاد است. همان‌طور که وقتی دندانی می‌پوسد باید به توصیه پزشک توجه کرد؛ یا آن را درمی‌آورد یا با عصب‌کشی و پرکردن ترمیم می‌کند. درخصوص بازار ارز نیز بر اساس قاعده علم اقتصاد باید تفاوت میانگین تورم داخلی به میانگین تورم خارجی نرخ ارز تعدیل شود و این یک انتخاب نیست بلکه الزامی است. می‌توان حدود دو، سه یا چهار سال این کار را پشت گوش انداخت اما پس از چند سال تبدیل به یک جهش نرخ ارز خواهد شد؛ مانند اتفاقی که در سال‌های ۹۱ و ۹۶ شاهد آن بودیم، قطعا در دو، سه سال آینده اگر نرخ تورم در نرخ ارز تخلیه نشود، شاهد جهش نرخ ارز خواهیم بود. لذا یکسان‌سازی نرخ ارز اجتناب‌ناپذیر است. امکان اینکه دولت از منابع ارزی ۴۲۰۰تومانی کالاهای ملت را تامین کند، هست اما این لطفی در حق مردم نیست چراکه یارانه‌ها در جیب ملت نمی‌رود بلکه در جیب دلالان خواهد رفت. اتفاق بزرگ‌تری که این کار رقم می‌زند تضعیف بخش تولید و اشتغال خواهد بود و تنها راهکار همان‌طور که قبلا اشاره کردم واقعی‌کردن قیمت‌هاست. دولتی که یارانه می‌دهد نباید ارز دولتی را به بخشی از دلالان اختصاص دهد و باید مستقیما به مصرف‌کننده‌ها اختصاص یابد. به‌عنوان یک مثال ساده اگر دولت دارو را با قیمت حقیقی وارد کند باید به بیماران صعب‌العلاج بیمه کامل تعلق پیدا کند نه اینکه دارو با قیمت ارز یارانه‌ای وارد کنند و بیمار این دارو را از خیابان ناصرخسرو با قیمت بازار غیررسمی تهیه کند؛ یعنی چوب این اتفاقات را ملت و سود را دلال می‌برد‌.

آرمان


اخبار مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کليه حقوق اين سايت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی خطِ اعتدال بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است.

بالا