یکی از فاکتورهای اعتماد‌سازی در فضای اقتصادی کشور شفاف‌سازی در همه سطوح کشور مخصوصا صنعت و تجارت است. در حال حاضر نیز نیاز اساسی کشور شفاف‌سازی است و باید به آن اهتمام داشته باشیم. اجرای این مهم در ادامه بحران اقتصادی کشور پیش و به ویژه پس از اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی از طرف دولت برای واردات گروهی از کالاهای اساسی و مواد اولیه بسیار ضروری است چراکه ارز ۴۲۰۰ تومانی مسیر‌های غیرقانونی را به راحتی پیدا کرد و آن‌طور که باید، هزینه نشد.
این آشفتگی و درهم‌ریختگی به‌طور قطع حاصل عدم نظارت و پیگیری است که بر آن انتقاد‌های جدی وارد است. مسوولان نظارت را به گونه‌ای فراموش کرده‌اند که نمی‌توان باور کرد قدم‌هایی در مسیر شفاف‌سازی برداشته می‌شود. انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی به تنهایی هیچ گرهی از اقتصاد و تجارت باز نمی‌کند و چنین لیست بالابلندی خود بیانگر آن است که در پی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به گروهی هیچ نظارتی بر عملکرد آنها نبود. انتشار این لیست هرچند لازم بود اما نوشدارویی پس از مرگ سهراب است.
یکی از موضوعاتی که نقدهای جدی بر آن است، به مقاومت وزیر صنعت در مسیر شفاف‌سازی و انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی به بهانه سلب اعتماد بخش خصوصی از وزارت صنعت برمی‌گردد. این موضوع اما به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و باید به روشنی گفت که بخش خصوصی به‌طور جدی علاقه‌مند به شفاف‌سازی در مسیر حذف رانت است.
وزیر صنعت باید شجاعانه لیست دریافت‌کنندگان رانت را منتشر می‌کرد و مسیر به سمتی پیش نمی‌رفت که وزیر جوان ارتباطات، وزیر باسابقه را خطاب کند تا در نهایت لیست به بانک مرکزی ارسال شود و هزارتوی شفاف‌سازی پیچیده‌تر از گذشته ادامه پیدا کند. چگونه ممکن است یک خودروساز مبلغی دریافت کند و آن را به واردات گوشی موبایل اختصاص دهد. این شرکت فقط یکی از چندین هلدینگ دولتی و خصولتی بوده است که با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات کالاهای غیرمرتبط کرده‌اند.
اکنون باید به‌طور جدی مشخص شود که چه کسانی از این رانت به نفع خود استفاده کرده‌اند. این شفاف‌سازی به‌طور قطع متر و معیاری قابل توجه برای جامعه و مدیران خواهد بود. انتشار چنین لیست‌هایی نه‌تنها اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد بلکه دست‌های پشت پرده را نمایان کرده و منجر به آن می‌شود که خطاها هویدا شده و افکار عمومی نسبت به آنچه در اقتصاد جامعه می‌گذرد احساس بهتری داشته باشند.
رییس دولت در حال حاضر باید آنچه در پازل اقتصادی کشور می‌گذرد را به‌طور جدی مورد واکاوی قرار دهد و مشکل اساسی آن را پیدا کند تا با بررسی عملکرد مسوولان به این نتیجه برسد که آیا لازم به تغییر وزیر یا جابه‌جایی مهره‌های حاضر در تیم اقتصادی هست یا خیر. اما به روشنی باید گفت که چنین جابه‌جایی‌هایی در نهایت نه تنها هیچ سودی ندارد بلکه خود بیانگر آن است که اقتصاد کشور نه بر اساس برنامه‌ریزی بلکه بر اساس سلایق شخصی پیش می‌رود. متاسفانه سال‌ها تلاش بر این بوده است که نسخه‌های غیرشفاف و غیرشفابخش اقتصادی اجرا شود حال آنکه نیاز جدی اجرای برنامه‌ریزی‌های مدون در مسیر بهبود برنامه‌های اقتصادی و سیاسی کشور است. ورود برنامه‌های جدید در شرایطی که هیچ بستر مناسبی برای اجرای آنها وجود ندارد کاری به واقع بیهوده است. دولت باید شجاعانه عمل کند و مجلس نیز در جایگاه خود بر نظارت جدی توجه کند. در غیر این صورت وصله‌پینه‌های غیرعلمی هیچ یک از مشکلات اقتصادی کشور را حل نخواهد کرد.
امروز اما بی‌شک یکی از دلایل آسیب وارده بر صنعت و تجارت کشور تفکر حاکم بر سلایق شخص وزیر صنعت است. شریعتمداری نه‌تنها تفکر تولیدمحور ندارد بلکه بر اساس عملکرد او به روشنی می‌توان متوجه عملکرد واردات‌محور او بود؛ روشی که در تقابل جدی با تولید است. در واقع گسترش تولید به‌طور مستقیم به معنی گسترش صادرات و بهبود شرایط اقتصادی کشور است.
امیر واعظی‌آشتیانی-معاون سابق وزیر صنعت
خطِ اعتدال: انتشار یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
