شناسه خبر : 135672
تاریخ ارسال : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱:۱۲ ق٫ظ

چرا وزارت صمت نسبت به مشکلات تولید و عرضه خودرو بی تفاوت است؟ / جناب رحمانی! چرا برای مهار افزایش افسارگسیخته خودرو، تدبیری نمی اندیشید؟/ وزارت صنعت، معدن و تجارت جای مدیریت تخصصی است، نه سیاسی‌کاری!

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

خطِ اعتدال/با آنکه بر اساس نظر رئیس مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزایش قیمت خودرو  غیرمنطقی است و تأکید شده که باید برای حل مشکل قیمت خودروها و همچنین خودروسازان راه‌حل ارائه شود، اما افزایش لجام گسیخته خودرو در کشور همچنان ادامه یافته است.

افزایش‌های پیاپی در قیمت خودروهای داخلی؛ اعتراضات مردمی زیادی را ایجاد کرده و باعث شده است این اعتراضات به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان حمایت از مصرف‌کننده کشیده شود. اما سازمان حمایت و وزارت صمت موضع مشخصی نگرفتند و به حرفهای مبهم و سردرگم و دو پهلو پرداختند.

چرا وزارت صمت نسبت به مشکلات تولید و عرضه خودرو بی تفاوت است؟ / جناب رحمانی! چرا برای مهار افزایش افسارگسیخته خودرو، تدبیری نمی اندیشید؟/ وزارت صنعت، معدن و تجارت جای مدیریت تخصصی است، نه سیاسی‌کاری!

 

تغییر مدیرعامل سایپا که تنها ۳ ماه از انتصابش می‌گذشت و با هدف اصلاحگری در صنعت خودرو انجام شد، نشان داد  وزارت صمت ظاهراً فقط دنبال یک قربانی بود و پیامدی برای ترسیم شرایط بهینه و آنچه در اقتصادهای رقابتی و صنعتی انجام می‌شود نداشت و سردرگمی وزارت صمت و سازمان حمایت را نشان داد!

اساساً در اقتصادهای پیشرفته دنیا قیمت‌گذاری و انحصار نیز حاکم نیست، و بازار رقابتی است؛ لذا خودروسازان بین‌المللی را وادار به بهبود مستمر کیفیت همراه با کاهش قیمت و ارائه گزینه‌های متنوع فروش به مشتریان برای خرید می‌کند. در حالی که انحصار ۵۰ ساله در صنعت خودروی ایران تنها به سکون و درجا زدن منتهی شده و نتیجه‌ای جز تولید تکراری برخی خودروهای۳۰ سال پیش نداشته و محصولات پس از سی سال به‌روز نمی شوند!

داستان پراید و این قیمت‌های نجومی که خودروها؛ چه تولید داخلی و چه وارداتی و مونتاژی؛ پیدا کرده را چگونه باید فهم کرد؟ آیا واقعاً باید ۳۰ سال پراید و پژو ۴۰۵ تولید کرد و اساساً در کجای دنیا ۳۰ سال یک محصول اینچنینی را تولید می‌کنند؟ بی تردید تولید یک محصول برای ۳۰ سال قطعاً غیرکارشناسی است و باید محصولات روز را با منطق هزینه- فایده اقتصادی تولید کرد. چیزی که در همه کشورهای خودروساز جهان وجود دارد.

اما سیاستگذاری در قیمت خودروها نیز عموماً تابع عوامل سیاسی و مدیریت های غیرکارشناسانه است و موجب وخیم تر شدن وضعیت صنعت خودرو شده و دود آن در نهایت به چشم همه مردم می‌رود.

بر این اساس باید از وزیر محترم صمت پرسید اگر بر فرض مثال قیمت پراید ۴۰ میلیون تومان هم باشد، معادل ۳۷۰۰ دلار است؛ آیا خودرویی در هر کجای جهان وجود دارد که بتوان با ۳۷۰۰ دلار خرید؟ بدیهی است که خیر! جامعه ما به دلیل رکود اقتصادی شدید کنونی(ناشی از تحریم) فقیر شده و توان خرید بالا را ندارد و این مستقیماً تقصیر خودروساز نیست؛ بلکه مساله به سیاست های کلان وزارت صمت باز می‌گردد و باید کلیت سیاست ها و تدابیر به گونه ای اصلاح شوند تا مردم بتوانند به آسانی به خرید خودرو اقدام کنند؛ زیرا نمی‌توان در بازارهای سکه، ارز و غیره جهش قیمتی تا ۴ برابر داشت و همزمان قیمت خودرو را کنترل کرد. این کار به خودروساز آسیب می زند. به عبارت دیگر این سیل نقدینگی ایجاد شده به بازار خودرو هم کشیده می‌شود؛ در حالی که اقتصاد یکپارچه است و نمی‌توان آن را به بخش‌های مجزا از هم تقسیم کرد.

همین عدم توازن در سیاست ها و اقدامات و وضعیت نابسامان باعث شد علی رغم اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت سال گذشته وعده متعادل شدن قیمت خودروهای داخلی و افزایش عرضه خودروسازان را به مردم داده بود، برخلاف این ادعا، شاهد بالا رفتن قیمت کارخانه‌ای برخی خودروها هستیم. از آن جمله می توان به رشد قیمت محصولات سایپا اشاره کرد که در شروع فرآیند فروش فوری در بهمن ۹۷ سایپا ۱۳۱ با قیمت ۳۷ میلیون تومان عرضه شد، اما همین خودرو امروز با قیمت ۳۷ میلیون و ۳۸۱ هزار تومان به مشتریان عرضه می شود. این افزایش در مورد قیمت کارخانه‌ای برخی خودروها در سال جاری نسبت به روزهای آغازین فروش فوری در بهمن ماه نیز وضعیت مشابهی دارد!

اینک این سوال مطرح می شود که چرا خودروسازان روندی برخلاف صحبت‌های وزیر صنعت در پیش گرفته و گام‌های بلندتری را در قیمت‌گذاری محصولاتشان برداشته‌اند؟!

رضا رحمانی، وزیر صنعت در اسفند سال گذشته با بیان اینکه برخی نوسانات مقطعی است، گفته بود: «مردم نباید تحت تاثیر فضای روانی قرار گیرند، چرا که به هر میزان مصرف کننده ها تقاضا داشته باشند، در کشور قابل تأمین است؛ به خصوص در ماه‌های آینده که شاید تولید بیش از رقم کنونی افزایش یابد و با این افزایش تولید قیمت ها متعادل تر می‌شود.»

پرسش از وزیر صمت این است که چرا به جای تحقق وعده های ایشان، همان «فضای روانی» بر قیمت خودروها تأثیر گذاشته است؟ جالب تر این است که ایشان مدعی شده بودند: تولیدات خودرو در اسفندماه نسبت به ۳ ماه قبل از آن بیش از دو برابر شده و این افزایش تولید هم توان خودروسازان را برای انجام تعهدات قبلی افزایش می‌دهد و افرادی که خودرو پیش خرید کرده‌اند، می‌توانند خودروهای خود را سریع تر دریافت کنند و همچنین عرضه خودرو، قیمت را متعادل تر می‌کند!!

جناب وزیر!

کدامیک از سخنان شما محقق شده است؟ آیا غیر از این است که قیمت بازار و کارخانه یکدیگر را تشدید می‌کنند و روند رو به رشد قیمت‌گذاری سایپا باعث رشد قیمت خودرو در بازار نیز شده است ؟ به عبارت دیگر همان جو روانی رشد قیمت کارخانه‌ای (که شما توصیه کرده بودید مردم تحت تأثیر آن قرار نگیرند!) باعث تشدید قیمتها در بازار شده و در عین حال، تعیین قیمت کارخانه‌ای معادل ۵ درصد زیر قیمت بازار نیز نشان‌دهنده تأثیرگذاری قیمت بازار بر کارخانه است.

جناب وزیر!

برخلاف ادعای شما عرضه کم، موجب افزایش قیمت در بازار شد! از سوی دیگر عدم عرضه کافی محصولات سایپا، باعث شده تا قیمت محصولات ایران خودرو نیز در بازار روندی صعودی داشته باشد!

جناب وزیر!

 آیا سخنان شما مبتنی بر واقعیات اقتصادی و وضعیت صنعت خودروسازی و عرضه و تقاضای محصولات در کشور بیان می شود یا بر اساس رویکردهای سیاسی و پوپولیستی و یا عدم کارآیی و تدابیر مدیریتی لازم؟!

آیا از روند صعودی قیمت محصولات ایران خودرو در بازار و گلایه مندی متقاضیان بخاطر عدم امکان خرید محصولات این شرکت در فروش روزانه اطلاع دارید؟ آیا از افزایش تعداد مراجعه‌کنندگان به سایت برای خرید خودرو و باز نشدن سایت فروش محصولات ایران خودرو در بسیاری از روزها خبر دارید؟

آیا می دانید که خرید خودرو از سایت سایپا غالباً طی نیم ساعت اول امکان پذیر بود و پس از آن پیام «اتمام موجودی» روی سایت نمایش داده می شود!!

جناب وزیر!

چرا برای دیوار مرتفع تعرفه‌ها با لابی خودروسازان که با انحصار سنگین باعث ایجاد حاشیه امن برای خودروسازان شده و آنها را خودسر و خودمختار بار آورده، تدبیری نمی اندیشید؟ چرا هیچگاه این شفاف سازی صورت
نمی گیرد که آیا مدیران خودرویی موافق رقابتی کردن بازار و کاهش تعرفه بر واردات خودرو هستند یا نه؟

آیا همچنان اصرار بر این است که قیمت گذاری خودرو باید توسط دولت انجام شود؟ آیا موافق نیستید که باید تعرفه‌ها کاهش و قیمت گذاری هم دولتی نباشد؟ آیا فکر نمی کنید این سبک مدیریت در تولید و عرضه خودرو که نیم قرن سابقه دارد، نه باعث ایجاد خودروسازی قدرتمندی شده و نه منافع مصرف کننده را حفظ کرده است؟

 اگر از این مشکلات و وضعیت اطلاع دارید چرا مجموعه مسئولان وزارت صنعت همچنان نسبت به این مسایل بی‌تفاوتند و هیچگونه برنامه و تدبیر و راهکاری از سوی وزارت شما ارائه نمی شود؟!

جناب وزیر!

افزایش قیمت لجام گسیخته خودرو  نارضایتی شدید مردم را به دنبال دارد و وضعیت کنونی عرضه خودرو، صدها میلیارد تومان پول سرازیر جیب دلالان خودرو می کند که قابل توجیه و پذیرفتنی نیست!

آقای رحمانی!

قطعاً با مدیریت سیاسی و روانی صنعت کشور و با نگاه سیاسی فعلی در وزارت صنعت، معدن و تجارت که موضوعات اصلی را کنار گذاشته و با مصاحبه ها و تحلیل های سطحی و غیر مبتنی بر واقعیات، به دنبال مقصرتراشی و فرافکنی باشیم، به جایی نخواهیم رسید؛ بلکه در صورت حاکم شدن نگاه فنی و کارشناسی، و اتخاذ تدابیر راهبردی و جامع می توان به این وضعیت نابسامان و افسارگسیخته در تولید و عرضه خودرو پایان داد. حتماً شما هم می پذیرید که باید با تصمیمات بزرگ و ریشه‌ای به‌ دنبال کمک به صنعت کشور، افزایش اشتغال یا حداقل حفظ اشتغال موجود در صنعت خودرو؛ همراه با حفظ حقوق مصرف‌کننده و موجب بازگردان اطمینان و اعتماد مردم به مسئولان دولتی باشیم!

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

اخبار مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کليه حقوق اين سايت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی خطِ اعتدال بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است.

بالا