شناسه خبر : 176019
تاریخ ارسال : ۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۷:۲۷ ق٫ظ

مصادره بنگاههای تولیدی توسط بانکها ؛ از رسانه تا واقعیت

 

سرویس اقتصادی/ مصادره واحدهای تولیدی توسط بانکها موضوعی است که هر از گاهی صفحات مطبوعات را به خود جلب می کند. اما کم و کیف این ماجرا به چه شکل است؟

 


واحدهای تولیدی برای سرمایه گذاری در زمینه تولید نیازمند منابع مالی هستند. یکی از راههای تامین این منابع رجوع به بانکها برای دریافت تسهیلات است. بانکها هم برای ارائه تسهیلات عموما وثیقه هایی را از این بنگاههای تولیدی دریافت می کنند. سوال اینجاست که بانکها چگونه و از چه محلی تسهیلات فوق را برآورده می کنند؟ یکی از راههای عمده ای که بانک ها از طریق آن منابع خود را تامین می کنند سپرده های مردمی هستند. بانک این سپرده را پذیرفته و تحت شرایطی از محل آنها به بنگاههای تولیدی تسهیلاتی را ارائه می کنند. بانک به عبارتی با استفاده از سپرده های مردمی و در ازای ارائه آن به تولیدکنندگان در قالب تسهیلات، منتفع می شود. سود ناشی از این تسهیلات در نهایت میان بانک و سپرده گذاران تقسیم می شود.
اما همیشه روند به گونه ای که روی کاغذ تعبیه شده پیش نمی رود و بعضی از بنگاههای تولیدی برای رسیدن به سودهای هنگفت، مسیرهای نامتعارف و خارج از تعهدات خود را طی می کنند. برخی از تولیدکنندگان تسهیلات مورد نظر را از بانکها دریافت کرده، اما آن را در جایی غیر از حوزه اعلامی به بانک هزینه می کنند. عموما این دست از تولیدکنندگان ظاهری در بازپرداخت تسهیلات دریافت شده، مقاومت کرده و حتی الامکان از آن امتناع می کنند. این واحدها، برخلاف عملکرد واقعی خود، ژست تولیدکننده به خود می گیرند و زمانی که با اقدامات قانونی بانکها برای وصول مطالبات مواجه می شوند، مطلوم نمایی کرده و با بلند کردن فریاد مصنوعی حمایت از تولید، بانکها را به مانع تراشی در زمینه تولید متهم می کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی به تازگی به همراه رئیس اداره امور شعب بانک ملی ایران در این استان در جریان بازدید از شهرک صنعتی بیرجند، ضمن سرکشی به واحدهای تولیدی که با وجود دریافت تسهیلات بانکی، به هیچ گونه فعالیتی اشتغال ندارند، بر لزوم وصول مطالبات بانک به منظور تزریق آن به واحدهای تولیدی واقعی تاکید کردند.
تنها سه واحد «آجر نسوز سفال نیلوی شرق»، کارخانه تولید «محصولات بهداشتی استریل آغشته» و یک واحد «لوله و پروفیل» در این شهرک صنعتی تا کنون بیش از ۶۰ میلیارد تومان به این بانک بدهکارند و در شرایطی که هیچ گونه تلاشی برای تسویه بدهی از سوی مالکان این واحدها انجام نشده، بانک در راستای وصول منابع خود در حال طی مراحل قانونی است.
محمد علی زرنگ رئیس اداره مور شعب استان خراسان جنوبی بانک ملی ایران در این بازدید با تقدیر از مساعدت های قوه قضاییه برای بازپس گیری اموال مردم، تاکید کرد: اولویت ما همواره کمک به ادامه تولید بنگاه هاست و در این راه از پرداخت هر گونه تسهیلات برای تامین سرمایه ثابت یا سرمایه در گردش با رعایت ضوابط قانونی استقبال می کنیم.
وی با بیان این که دارایی بانک متعلق به مردم است و ما اجازه نمی دهیم عده ای در پوشش تولید، این منابع را در محل های دیگری مصرف کنند، افزود: اکنون مشخص شده که برخی به ظاهر تولیدکنندگان حتی از تامین تجهیزات نیز عاجز بوده اند و با اجاره دستگاه ها و ماشین آلات، کارشناسان ارزیاب را فریب داده اند.
حجت‌الاسلام علی نسائی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی نیز پس از بازدید از واحدهای تعطیل در این شهرک صنعتی با تاکید بر این که قوه قضاییه حامی تولید است، گفت: دستور این است که از واحدهای تولیدی فعال حمایت شود، اما اگر یک واحد تولیدی فعالیتی ندارد و در عین حال منابع بانک را نیز باز نمی گرداند، باید همه وثایقش را به اجرا گذاشت.
وی با بیان این که بانک ها به نمایندگی از مردم پول را هزینه می کنند و توقع دارند این منابع در گردش باشد، افزود: نباید از مماشات قوه قضاییه با بدهکاران بانکی سوء استفاده کرد، چرا که دفاع از حقوق بانک ها نیز جزو دفاع از حقوق عامه است و کسانی که بدون دلیل موجه از بازپرداخت بدهی بانکی خود سر باز می زنند، با برخورد قوه قضاییه مواجه خواهد شد.
برخورد به موقع و مقتضی با تولیدکننده نماهایی که تخلف می کنند، از طرفی برای جلوگیری از اتلاف منابع کشور ضروری بوده، و از جهتی دیگر باعث می شود که آن منابع در اختیار تولیدکنندگان واقعی قرار گیرد. بنابراین، اقدام قانونی بانکها در این زمینه در نهایت در راستای حمایت از توسعه تولید در کشور است. چه بسا که هر گونه تعلل در این زمینه می تواند زمینه تضعیف تولید و روی آوردن به مسیرهای غیرقانونی را تشویق کند.


اخبار مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کليه حقوق اين سايت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی خطِ اعتدال بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است.

بالا