شناسه خبر : 182530
تاریخ ارسال : ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ - ۹:۳۵ ق٫ظ

محمودی اصل در گفتگو با خط اعتدال : وام‌های دستوری به زیان نظام بانکی است / فعال نگه داشتن برخی شعب بانکی در مناطق محروم منطقی نیست

 

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: وام‌های دستوری و اجبار بانک‌ها به مشارکت در طرح‌های اقتصادی بدون پشتوانه کارشناسی، شاید به ظاهر خوشایند مردم باشد، اما در بلندمدت به زیان اقتصاد و نظام بانکی است.

حسین محمودی اصل در گفتگو با خبرنگار خط اعتدال، درباره عملکرد مالی و اقتصادی بانک ملی در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و یاری‌رسانی به دولت اظهار داشت: در شرایط تحریم بانک‌ها نقش مهمی را در تأمین منابع مالی و اعتباری دارند تا اثرات تحریم را خنثی کنند، اما وقتی اقتصاد دستوری باشد و بانک‌ها مجبور شوند تحت فشارهای دولت، دست به اقدامات غیراصولی و غیرکارشناسی باشند، قطعاً در این بین بانک‌ها زیان خواهند کرد و طبیعتاً وقتی نظام بانکی کشور دستخوش اتفاقات ناخوشایند باشد، اقتصاد هم ضربه خواهد خورد.

 

 

وی گفت: بانک‌های بزرگ و ریشه‌دار کشور مانند بانک ملی که نقش اصلی را در توسعه اقتصادی دارند، باید در مسیر اصلی خود و براساس در نظر گرفتن سود و زیان به سیاستگذاری بپردازند. متأُسفانه در این ۴۰ سال بانک‌ها بازیچه دست دولت‌ها بودند و دستورات و بخشنامه‌های غیراصولی از سوی دولت به نظام بانکی کشور ضربه بسیاری سنگینی وارد کرده است. به عنوان مثال دولت به بانک‌ها امر می‌کند باید وام ازدواج را ۱۰۰ میلیون تومان کنید اما در این میان ذره‌ای بررسی کارشناسی نشده است که آیا بانک‌ها می‌توانند ۱۰۰ میلیون تومان وام ازدواج دهند یا برای موضوع دیگر تسهیلات را افزایش دهد.

کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: وام‌های دستوری و اجبار بانک‌ها به مشارکت در طرح‌های اقتصادی بدون پشتوانه کارشناسی، شاید به ظاهر خوشایند مردم باشد، اما در بلندمدت به زیان اقتصاد و نظام بانکی است و بانک‌های کشور به خصوص بانک‌های بزرگ و قدیمی مانند بانک ملی بیشتری فشارها را متحمل می‌شوند و بیشترین زیان را هم خواهند برد.

محمودی اصل در تحلیل چرایی عدم تعطیلی شعب زیان‌ده گفت: به اجبار دولت برخی از شعب بانکی کشور در مناطق محروم باید فعال باشند. مثلاً بانک ملی در بسیاری از مناطق محروم دارای شعبه است که ساکنان آن مناطق اصلاً توان مالی دریافت تسهیلات و یا سپرده‌گذاری را ندارند، اما دولت بانک ملی یا سایر بانک‌های بزرگ دولتی را مجبور می‌کند که شعب خود را در این مناطق فعال نگه دارند؛ درصورتی‌که ریالی برای بانک سودساز نیست، بلکه تأمین هزینه نیروی انسانی و هزینه حفظ ساختمان و خدمات فنی سبب شده تا بانک مبلغی را هم از جیب پرداخت کند. در هیچ کشوری بانک‌ها با تکلیف و دستور فعال نیستند، بلکه براساس سود و زیان خود مبادرت به دایر کردن شعب مبادرت می‌ورزند اما در ایران ماجرا کاملاً متفاوت است.

وی بیان داشت: منطق و روش اقتصادی می‎‌گوید، برای سامان‌دهی به وضعیت اقتصادی کشور باید تکالیف دولتی و دخالت دولت در امورات بانکی از بین برود و بانک‌ها تحت نظارت نهادهای نظارتی فعالیت کنند و براساس تحلیل و نظر کارشناسی به تأمین منابع مالی و ارائه تسهیلات اقدام کنند نه اینکه دولت امر کند و بانک‌های بزرگ دولتی و تأثیرگذار مانند بانک ملی اطاعت کنند.


اخبار مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کليه حقوق اين سايت متعلق به پایگاه خبری تحلیلی خطِ اعتدال بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است.

بالا